الكهرباء النيابية توصي بالمضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، المضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حسن الأسدي نائب رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضائها لمناقشة تقرير قانون تنظيم الطاقة المتجددة، قبل عرضه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب".
وأضاف البيان أن "اللجنة وبحضور النائب ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة النيابية قرأت المواد والإجراءات المتعلقة بالقانون بهدف تحديد الإطار القانوني لتنظيم عملية إنتاج الكهرباء، والمساهمة في مواجهة التغيير المناخي وفقاً للالتزامات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة". وتابع أن "اللجنة اطلعت على آراء الجهات الاستشارية وأكدت أهمية الاستماع للآراء والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من خلال الاستضافات وعقد الاجتماعات وورش العمل للخروج بصيغة شاملة تلبي متطلبات وحاجة المواطن مع ترشيد الاستهلاك من أجل تجهيز الطاقة المستدامة". وأشار الى أن "اللجنة أوصت بالمضي بإجراءات تشريع القانون وفقاً للسياقات القانونية المتبعة في مجلس النواب معربة عن استعدادها لاستقبال آراء السادة اعضاء المجلس بهذا الخصوص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.