المحليات تستقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن والمراكز لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعيةوبدأت المراكز التكنولوجية توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه حسب المساحة والمخالفة إذا كانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
كما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريح خاص للوفد إن الوزارة عملت على مدى الأشهر الماضية بالتوازي قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، من الدورات التدريبية في مركز سقارة للتنمية والتدريب التابع للوزارة استعدادا لتطبيق القانون على أرض الواقع وتفاديًا لأي أخطاء سابقة.
وأضاف المصدر أن الدورات التدريبية شملت كافة القيادات المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء كذلك شملت قيادات في وزارتي الإسكان والتخطيط بهدف تنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل في إطار تطبيق القانون وإنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وإعادة المظر الحضاري للدولة.
وأشار إلى حضور أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدورات التدريبية بهدف تنسيق الجهود وتوضيح مواد التشريع الجديد "قانون التصالح" حتى يتثنى للعاملين في المراكز التكنولوجيا بمختلف المحافظات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بالشكل السليم ودون أخطاء.
من جهته أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد فتح باب التصالح حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وشدد خلال تصريحات صحفية، أنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أية تعديلات أخرى على القانون مجددًا خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن القانون كان قد مر بمراحل مختلفة خلال مناقشته في البرلمان، لافتا أنه تم تحديد موعد غلق باب التصالح في البداية بنهاية سبتمبر 2022، ثم تم تعديله بناءً على طلب لجنة الإسكان إلى منتصف أكتوبر 2023.
وبين أن هذا التمديد كان ضروريًا لمعالجة تراكمات المخالفات والاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، مؤكدًا أن هدم هذه المنشآت سيكون هو الحل المقابل في حال عدم تمديد الفترة واستيعاب أكبر عدد من المخالفات، لا سيما أن ذلك كان سيشكل ضررًا كبيرًا على أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء المراكز التكنولوجية طلبات التصالح القانون الجديد الحكومة الدورات التدريبية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 28 سبتمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 28 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة