المحليات تستقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن والمراكز لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعيةوبدأت المراكز التكنولوجية توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه حسب المساحة والمخالفة إذا كانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
كما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريح خاص للوفد إن الوزارة عملت على مدى الأشهر الماضية بالتوازي قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، من الدورات التدريبية في مركز سقارة للتنمية والتدريب التابع للوزارة استعدادا لتطبيق القانون على أرض الواقع وتفاديًا لأي أخطاء سابقة.
وأضاف المصدر أن الدورات التدريبية شملت كافة القيادات المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء كذلك شملت قيادات في وزارتي الإسكان والتخطيط بهدف تنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل في إطار تطبيق القانون وإنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وإعادة المظر الحضاري للدولة.
وأشار إلى حضور أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدورات التدريبية بهدف تنسيق الجهود وتوضيح مواد التشريع الجديد "قانون التصالح" حتى يتثنى للعاملين في المراكز التكنولوجيا بمختلف المحافظات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بالشكل السليم ودون أخطاء.
من جهته أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد فتح باب التصالح حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وشدد خلال تصريحات صحفية، أنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أية تعديلات أخرى على القانون مجددًا خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن القانون كان قد مر بمراحل مختلفة خلال مناقشته في البرلمان، لافتا أنه تم تحديد موعد غلق باب التصالح في البداية بنهاية سبتمبر 2022، ثم تم تعديله بناءً على طلب لجنة الإسكان إلى منتصف أكتوبر 2023.
وبين أن هذا التمديد كان ضروريًا لمعالجة تراكمات المخالفات والاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، مؤكدًا أن هدم هذه المنشآت سيكون هو الحل المقابل في حال عدم تمديد الفترة واستيعاب أكبر عدد من المخالفات، لا سيما أن ذلك كان سيشكل ضررًا كبيرًا على أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء المراكز التكنولوجية طلبات التصالح القانون الجديد الحكومة الدورات التدريبية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن