المحليات تستقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن والمراكز لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعيةوبدأت المراكز التكنولوجية توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه حسب المساحة والمخالفة إذا كانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
كما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريح خاص للوفد إن الوزارة عملت على مدى الأشهر الماضية بالتوازي قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، من الدورات التدريبية في مركز سقارة للتنمية والتدريب التابع للوزارة استعدادا لتطبيق القانون على أرض الواقع وتفاديًا لأي أخطاء سابقة.
وأضاف المصدر أن الدورات التدريبية شملت كافة القيادات المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء كذلك شملت قيادات في وزارتي الإسكان والتخطيط بهدف تنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل في إطار تطبيق القانون وإنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وإعادة المظر الحضاري للدولة.
وأشار إلى حضور أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدورات التدريبية بهدف تنسيق الجهود وتوضيح مواد التشريع الجديد "قانون التصالح" حتى يتثنى للعاملين في المراكز التكنولوجيا بمختلف المحافظات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بالشكل السليم ودون أخطاء.
من جهته أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد فتح باب التصالح حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وشدد خلال تصريحات صحفية، أنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أية تعديلات أخرى على القانون مجددًا خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن القانون كان قد مر بمراحل مختلفة خلال مناقشته في البرلمان، لافتا أنه تم تحديد موعد غلق باب التصالح في البداية بنهاية سبتمبر 2022، ثم تم تعديله بناءً على طلب لجنة الإسكان إلى منتصف أكتوبر 2023.
وبين أن هذا التمديد كان ضروريًا لمعالجة تراكمات المخالفات والاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، مؤكدًا أن هدم هذه المنشآت سيكون هو الحل المقابل في حال عدم تمديد الفترة واستيعاب أكبر عدد من المخالفات، لا سيما أن ذلك كان سيشكل ضررًا كبيرًا على أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء المراكز التكنولوجية طلبات التصالح القانون الجديد الحكومة الدورات التدريبية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب النائب الأمريكي، جو ويلسون، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بعهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وقال ويلسون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل".
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة