إعدام المثليين ومتبادلي الزوجات.. ما الآثار العالمية المتوقعة على العراق؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
قبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون.
الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب القانون، قبل ان تحكم المحكمة الاتحادية العليا في يناير 2024 بعدم دستورية سحب القانون، ومن هنا، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في 1 فبراير 2024.
وبعد هذه الرحلة، وبينما تم ادراج التصويت على القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان امس الاثنين، بالفقرة الثانية بعد فقرة التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، الا ان البرلمان اكتفى بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، ورفع الجلسة وتأجيل التصويت على قانون مكافحة البغاء وباقي الفقرات.
وخلال ساعات الليل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة بشأن مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ قبل عرضه على التصويت امام المجلس، فيما لم تذكر اللجنة ماهي هذه الملاحظات.
تشير المعلومات والتقارير، الى ان ماتضمنه تعديل القانون من "تشديد" العقوبات فيما يتعلق بالمثليين والتي تصل الى الإعدام او السجن المؤبد، جعلت سفراء ومنظمات ودول غربية عديدة تخشى من اكمال تشريع هذا القانون، بل ان تشريعه قد يؤدي الى ان يخسر العراق علاقات مع بعض الدول.
ونقلت رويترز، عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضا العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا"، مضيفا: "كنا صريحين للغاية.. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة في العالم المثلية، في حين أن الممارسات المثلية تعتبر قانونية في أكثر من 130 دولة.
وفي واحدة من التجارب، عندما سنت أوغندا في مايو أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين، بالمقابل لا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
ويحتوي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مواد تجرم ما وصفته "بجريمة اللواط"، ولكن التجريم يتطلب شرطين هو عدم البلوغ، او عدم الرضا، مايعني انه في حال البلوغ او الرضا، لاتوجد عقوبات تمنع ذلك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
حقوق إضافية للفلسطينيين لدى منظمة الصحة العالمية
قرّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، منح حقوق إضافية للفلسطينيين، في خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وبغالبية ساحقة صوّتت الدول الأعضاء التي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، لصالح مشروع قرار يهدف إلى "مواءمة المشاركة الفلسطينية" في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتّحدة.
ومن بين 177 دولة لديها الحق في التصويت، أيّدت 101 دولة النص، فيما عارضته خمس دول. وقوبلت نتيجة التصويت الذي تم برفع الأيدي بالتصفيق مطوّلاً.
ومشروع القرار الذي قدّمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، يدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق ذاتها تقريبا كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
وجاء التصويت في جنيف بعد أن صوت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة، في وقت سابق من مايو، في نيويورك لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
وخلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أنّ هذا التخلي يرجع إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.
وكرر هذا الموقف السفير الفلسطيني لدى جنيف، إبراهيم محمد الخريشي، الذي رحب مع ذلك بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع "أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حق التصويت" في منظمة الصحة العالمية.
كما ذكّر الخريشي المندوبة الأميركية بأن أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة. وقال باللغة العربية: "إنه حق غير قابل للتصرف به وحقّ مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير".
من جهتها شرحت المندوبة الأميركية معارضة واشنطن، قائلة إن "الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق" الهدف المتمثّل بحلّ الدولتين.
وأضافت "لذلك صوتت الولايات المتحدة بـ لا"، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق "تغييرا ملموسا" للفلسطينيين.
ويمنح النص، الذي تم تبنيه الجمعة، الفلسطينيين خصوصا "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء.. الحق في تقديم المقترحات والتعديلات... (و) أن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة".
غير أنه يؤكد أن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية".
ويأتي تبني هذا القرار على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب