برلماني يكشف حجم وعجز موازنة 2024.. هذه أسباب تأخرها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة المالية، النائب عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، عن قيمة وعجز موازنة 2024، فيما أشار الى أسباب تأخر ارسال جداولها الى البرلمان والتصويت عليها. وقال العطواني في حديث خاص للسومرية نيوز، انه "وفق قانون الموازنة فأن موازنة 2023 يجب ان تصل قبل نهاية العام الماضي لكن الإضافات التي حصلت عليها يجب ان تضمن في جداول موازنة 2024"، مشيرا الى ان "الانفاق العالي وزيادته بشكل جدا كبير دفع بالحكومة الى ان تراجع هذه الكلف والانفاق الفعلي لعام 2023".
وأضاف، ان "هناك بعض التجاوزات من قبل المؤسسات الحكومية سواء وزارات او محافظات على الموازنة، ويجب ان تتكيف على اعتبار ان بعض المحافظات انفقت من قانون الامن الغذائي ضمن المشاريع المستمرة وهذا ما خلق مشكلة كبيرة يجب ان تصحح ضمن موازنة 2023 ونتطلع ان تصل الموازنة خلال هذا الشهر".
وتابع، ان "الثقل الأكبر للأنفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية ونتطلع ان تكون الإيرادات غير النفطية كونها مساعد كبير في السنوات الماضية للإيرادات النفطية وبالتالي نحن نهتم بنظام الاتمتة سواء حكومة او برلمان وهناك خطوات عملية يراد منها ان تكون فيها زيادة من الإيرادات النفطية".
وكشف العطواني، عن "حجم موازنة 2024 حيث بلغت 228 ترليون بعجز وصل الى 81 ترليون لذلك الحكومة جادة في مراجعة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية ويجب ان تقارن بالإنفاق الفعلي لموازنة 2023 وتعطي كل وزارة ومؤسسة ما تستحقه".
وبين، انه "نأمل بان يكون التصويت على جداول الموازنة لهذا العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من « B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يكشف عن التحول الاقتصادي الحقيقي في البلاد، ويعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف الائتماني يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
يأتي رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، «قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي».
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجَّحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
سامسونج تُغرم 445.5 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي