عرقاب: التحضير لنموذج طاقوي وطني يسمح ببناء رؤية إستشرافية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب سعي قطاعه لتصميم نموذج طاقوي وطني. يسمح ببناء رؤية إستشرافية فيما يخص الأمن والتحول الطاقويين.
وقال عرقاب خلال كلمة ألقاها في أشغال الطبعة ال 28 ليوم الطاقة. التي نظمت تزامنا مع الاحتفاء بيوم العلم، أن قطاع الطاقة يعمل حاليا على تصميم نموذج طاقوي وطني بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها.
وأضاف عرقاب، أن هذه الرؤية الاستشرافية على وجه الخصوص تتعلق بالانتقال الطاقوي من خلال إدخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي. وبالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكا كالسكن والنقل والصناعة.
وستمكن دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي -يضيف الوزير- من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى. من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي وكذا تحديد النهج الانسب لانتقال طاقوي “سلس”. يأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانيات الطبيعية والبنى التحتية الوطنية. علاوة عن تحديد الإجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية بإدراج حلول مبتكرة.
وأكد الوزير الأهمية البالغة التي يوليها قطاعه لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف. مذكرا في هذا الصدد بوضع خطة عمل شاملة بدءا بوضع الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسساتي المناسب وتنمية رأس المال البشري. إضافة إلى تحديد التدابير المحفزة وكذا التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا”.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في سلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين. إضافة إلى المساعي الجارية، في اطار الشراكة مع أوروبا، خاصة مع ألمانيا والنمسا وإيطاليا. لتجسيد مشروع إنشاء الممر الجنوبي للهيدروجين. والذي يمثل مشروعا طموحا يتطلب مشاركة شركات أوروبية كبرى مع سوناطراك من أجل انجازه لربط القارتين، قصد دعم الأمن الطاقوي للمنطقة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى ينتقد غياب التحضير الحكومي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بغياب الجاهزية خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان، مؤكدًا أن الوزراء حضروا دون تقديم بيانات أو إحصاءات واضحة تدعم المشروع، وهو ما أثار استياء عدد من النواب.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة لم تكن موفقة في حضورها إلى البرلمان لمناقشة قانون بهذا الحجم دون تحضير كافٍ، متسائلًا: "أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟"، مشددًا على أهمية وجود ملف شامل يتضمن إحصاءات دقيقة حول المستأجرين والمالكين، لضمان عدم تضرر أي طرف.
كما علق موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل غلق باب المناقشة المبدئية حول مشروع القانون، مؤكدًا أن الجلسات البرلمانية ستستأنف لاحقًا بهدف الوصول إلى توافق تشريعي متوازن.
واختتم موسى تصريحاته بالتشديد على أن "لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل اعتماد أي تعديل تشريعي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط