محافظ قنا يُناقش الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مُوسعًا، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لكافة أرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، وكذلك مخاطبة المركز الوطنى لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له.
باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًُا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولا إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
بدأ الاجتماع بإستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ووجه محافظ قنا، سرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز، ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
وشدد محافظ قنا، علي ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزه العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما أكد الداودي، على ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينه، لافتا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته، موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، أحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، أحمد يوسف، مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية على مستوى المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قنا محافظة قنا قانون التصالح الجدید اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء محافظ قنا مدیر عام
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026