السجن المشدد 3 سنوات لـ «موظف» لحيازته سلاحاً ناريا وذخائر بـ القليوبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لموظف، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سلاح ناري محكمة حوادث الاسبوع السجن المشدد موظف جنايات بنها اخبار الحوادث الحوادث حيازة سلاح
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية