“صحة أبوظبي” : الاختبار الجيني يمكن 353 زوجاً من اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبل أسرهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قدمت دائرة الصحة – أبوظبي، الدعم اللازم لأكثر من 353 زوجاً، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية قبل الزواج من خلال إجراء الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج.
وتشير الإحصائيات التي تم جمعها منذ إطلاق الاختبار الجيني إلى الأثر الإيجابي له حيث شهد مشاركة 353 زوجاً، وأظهر الاختبار توافقاً جينياً بين 85% منهم فيما احتاج 15% فقط إلى دعم إضافي لتنظيم الأسرة بناء على النتائج الجينية.
ويترجم برنامج فحوصات ما قبل الزواج، جهود كل من دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، في الارتقاء بالرعاية الصحية للأزواج في المراحل الأولى وذلك من خلال التشخيص والاستشارة الوراثية ووضع حلول الطب الإنجابي عند الحاجة إليها.
ووسعت كل من الدائرة والمركز، نطاق برنامج فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة في عام 2022 ليشمل اختباراً جينياً اختيارياً في خطوة جاءت في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
ويعمل الاختبار الجيني على الكشف عن الأمراض الوراثية والوقاية منها ما يساهم في الحد من انتقالها ويحقق مستقبلاً أكثر صحة للأسر والمجتمع في أبوظبي؛ وتتوفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج ضمن أكثر من 22 منشأة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: إدراكاً منها بأهمية علم الجينوم في اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة، تبنت إمارة أبوظبي نهجاً استباقياً يضعها في طليعة نظم الرعاية الصحية الرائدة حول العالم، حيث يأتي دمج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة مواكباً للتوجهات العالمية القائمة على دفع عجلة الابتكار في علم الجينوم وجعلها عنصراً مكملاً لمشهد الرعاية الصحية ككل ما يمهد الطريق أمام منظومة صحية أكثر دقة وفعالية.
وجاءت مواصلة دائرة الصحة – أبوظبي لتزويد أفراد المجتمع بالوسائل والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات واعية مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم وسلامتهم.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: يؤكد البرنامج على التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون من شركائه الاستراتيجيين بتطوير منهجية اختبار جيني وقائي يدعم الجهود لتحديد الأزواج الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة وانتقال الأمراض وبالتالي تيسير عملية بحث الخيارات المتاحة للمساعدة والمتابعة بما في ذلك الإحالة إلى منشآت التلقيح الاصطناعي حسب الحاجة في المستقبل ويكمن هدفنا من خلال هذه المبادرة في الحد من انتقال مجموعة معينة من الحالات الوراثية إلى الأجيال القادمة بشكل استباقي مع توفير الدعم اللازم لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بمستقبل أسرهم.
وتواصل دائرة الصحة – أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والأزواج والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
ويلعب التوافق الجيني، دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة الأجيال القادمة على المدى الطويل حيث تدعو دائرة الصحة كافة المقبلين على الزواج إلى إجراء الاختبار الجيني قبل الزواج وجعله جزءاً من خطة الإعداد للزواج لتمكينهم من الكشف المبكر والحد من المخاطر المحتملة والتخطيط المستنير والواعي لتكوين الأسرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«معيار أبوظبي لاستمرارية الرعاية الصحية».. «نموذج عالمي» لتأمين الخدمات الحيوية خلال الطوارئ والأزمات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي، أن «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، الذي تم اعتماده بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، يأتي لجعل أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق استمرارية الأعمال من خلال تأسيس معيار تفصيلي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية.
ويسهم المعيار إلى استدامة قدرات القطاع الصحي، وتعزيز المساعي الرامية إلى تقليل تأثير أحداث التعطل على استمرارية الخدمات وحماية سلامة المرضى والحفاظ على عمليات سلسة دون انقطاع وتوفير الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وقال حيدر عمر الهاشمي، مدير قطاع الوقاية والاستعداد في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: أطلق المركز معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة - مرونة، الذي عُقِدَ في أبوظبي مؤخراً، ويهدف هذا المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، والحد من تأثير إحداث التعطُّل على استمرارية الخدمات، إضافة إلى المحافظة على سلامة المرضى، وتوفير عمليات سَلِسَة من دون انقطاع في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة جميع الخدمات الحيوية في الأوقات كافة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وذكر أن المعيار يعتمد على كيفية توفير جميع خدمات الرعاية الصحية والإسعاف من خلال إرساء نموذج رعاية متكامل يُركِّز على المريض، ويتضمن تنسيق وتقديم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة عبر الاستعانة بالخبرات المناسبة، وذلك من دون انقطاع.
وأضاف: نسعى من خلال هذا المعيار إلى تقليل فترة الانقطاعات في الرعاية الصحية نتيجة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز سلامة المرضى والزوّار وفِرق العمل في خدمات الرعاية الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي، عبر خدمات ما قبل التوجُّه إلى المستشفى وإجراء التشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن متطلبات معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تغطي جميع مقدِّمي الرعاية الصحية، ويعتمد المعيار على مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة التشغيل وعلى كلِّ مقدِّم خدمة، ويتضمَّن متطلبات إضافية لمقدِّمي الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الحرجة، بما يشمل عامل الوقت المرتبط بتقديم الرعاية، وتعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تُثقل كاهل النظام المجتمعي.
وأضاف: وتشمل منظومة استمرارية الأعمال في قطاع الرعاية الصحية منهجيات مواجهة الحوادث والمخاطر الناشئة، التي تؤثِّر على صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلَّب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مقدِّمي الرعاية على الاستجابة بفاعلية، وتخفيف الأعباء على المرافق الصحية والمجتمعات.
العوامل والموارد
قال حيدر الهاشمي: تعتمد قدرة الرعاية الصحية على العديد من العوامل والممكنات، بما يشمل المستشفيات والمراكز التي تمكِّن الكادر الطبي من تقديم الخدمات الطبية، مع التركيز على الرعاية الطارئة والرعاية الحرجة، والمنشآت التي تتعامل مع مكالمات الطوارئ وتنسِّق سيارات الإسعاف وتوزِّعها، وتضم أيضاً مقدِّمي خدمات النقل إلى المستشفيات في حالات الطوارئ، وفِرق الاستجابة متعددة التخصُّصات القادرة على تقديم التدخُّلات السريرية في مواقع الحوادث، إضافة إلى الخطوط الطبية الساخنة التي توفر تشخيصات عن بُعد وإرشادات حول الإجراءات العلاجية الأنسب، والعديد من الموارد الأخرى التي تشمل الأفراد، والمهارات، والمعدات، والتكنولوجيا، والمواد، والمعلومات، فضلاً عن أُطُر الحوكمة الفعّالة.
استدامة القدرات
أضاف حيدر الهاشمي: يسعى المركز بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي إلى تحقيق نموذج من التميز في الرعاية الصحية في مجال الأمن والسلامة، ولتحقيق هذه الرؤية، عمل المركز على تعزيز مفهوم إدارة الطوارئ من خلال توفير أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال.
وذكر أنه لضمان القدرة الاستباقية لإمارة أبوظبي، أصدر مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (ADCMC) ضوابط إضافية للرعاية الصحية من الإصدار الثالث لمعيار استمرارية الأعمال للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021)، لتحقيق بنية تحتية طبية قوية ومرنة، تم تطوير هذه الوثيقة لمقدمي الرعاية الصحية المعنيين في الإمارة في جميع البيئات للامتثال وتنفيذ متطلبات هذا المعيار.
وأشار إلى أن الغرض من هذه الوثيقة هو تعزيز استمرارية أعمال الرعاية الصحية داخل إمارة أبوظبي، وخاصةً رعاية الطوارئ قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى، والرعاية الحرجة.
الآثار المتوقعة
أشار حيدر الهاشمي إلى أن الآثار المتوقعة من نجاح تطبيق معيار أبوظبي، تتمثل بداية في انخفاض معدل الوفيات نتيجة العلاج السريع والمستمر خاصة في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة وانخفاض كبير في وقت الوصول للعلاج نتيجة استمرارية الخدمات وتقليل التأخير في التشخيص والتدخل وانخفاض مدة الإقامة في المستشفى من خلال العلاج المبكر والفعّال مما يقلّل من المضاعفات ويقصر فترة الإقامة.
وأضاف: كذلك انخفاض معدلات إعادة الدخول نتيجة الرعاية الأولية المثلى، والتي تقلّل من المضاعفات وتحول دون تكرار دخول المستشفى وانخفاض الأخطاء الطبية من خلال الرعاية المستمرة والمتكاملة وانخفاض التوقيف التشغيلي للخدمات نتيجة استعادتها بشكل سريع مما يقلّل زمن التوقف.
وذكر أن نجاح تطبيق المعيار يتمثل في ارتفاع رضا المرضى من خلال الرعاية السريعة والمستمرة، التي تعزّز تجربتهم وثقتهم، مؤكداً أن المعيار يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية من خلال اعتماد استراتيجيات تضمن استمرار الخدمات التشخيصية والعلاجية الحيوية دون انقطاع حتى أثناء حالات الطوارئ والأزمات، مما يمنع حدوث تأخير في العلاجات كالعمليات الجراحية، التدخلات الطبية الطارئة، أو الفحوصات التشخيصية.
كما ذكر أن المعيار يشدد على وجود أهداف زمنية صارمة للرعاية الحرجة والطوارئ ويساعد مقدمي الرعاية الصحية على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المرضى وحماية البيانات (مثل HIPAA) ومعايير الجودة ويسهم ذلك في تقليل مخاطر الغرامات والدعاوى القانونية والأضرار التي قد تلحق بسمعة مقدم الرعاية الصحية ويُتيح لهم إمكانية المراقبة والتحديث والاختبار المستمر لمسارات التشخيص والعلاج والمساعدة (PTDA) لتقديم رعاية ذات جودة أعلى ومستوى أمان أكبر.
خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية
قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: تلعب استمرارية الأعمال لأنظمة الرعاية الصحية دوراً رئيساً في الاستجابة لكل شيء بدءاً من الحوادث اليومية إلى الكوارث، يدير النظام الصحي يومياً عدداً من الأحداث، لذا جاء هذا المعيار للحد من قدرة هذه الأحداث على تقييد النظام على الاستجابة بصورةٍ فعّالة.
وذكرت أن استمرارية أعمال الرعاية الصحية، في سياق هذا الإطار، تشمل حادثاً أو مخاطرَ ناشئة تُهدّد صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مُقدّم الرعاية الصحية على الاستجابة بفعالية وتخفيف العواقب الصحية السلبية على مرافقه وعلى المجتمعات.
وأضافت: كما نسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات من خلال معيار أبوظبي إلى استمرارية الأعمال مراعاة المخاطر الاستراتيجية المحددة على مستوى أبوظبي وتأثيرها على الرعاية الصحية عبر توفير متطلبات محددة للرعاية الصحية، مع التركيز على الأنشطة الحرجة التي يُعد عنصر الوقت بها عاملاً بالغ الأهمية وتتطلب تدخلاً سريعاً «مثل الرعاية الطارئة».
وأشارت إلى أن المركز بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي يسعى إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي عبر الحد من تعطُّل الرعاية الصحية الناتج عن حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزيز سلامة المرضى والزوار والقوى العاملة في خدمات الرعاية الصحية.
تحقيق التكامل
ولفتت شيخة العزيزي إلى أن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال يُتيح تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والتقنية واللوجستية، بما يعزز مرونة القطاع الصحي ويحافظ على استقرار النظام الصحي واستدامة الخدمات المقدمة للمجتمع. وأكدت أن ذلك يتم من خلال وضع خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية من دون انقطاع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تمكين فرق العمل من خلال بروتوكولات واضحة وتدريب مستمر على التنسيق والاستجابة الفعالة، فضلاً عن السعي لضمان جاهزية البنية التحتية التقنية وسلاسل الإمداد الطبي لاستيعاب الضغوط المفاجئة، وتأمين البدائل التشغيلية لخدمات التشخيص عن بُعد والخطوط الساخنة لضمان التواصل الفوري مع الجمهور.
خطط وسيناريوهات
قالت شيخة العزيزي: تم اعتماد مجموعة من السيناريوهات والخطط ضمن المعيار، فعلى سبيل المثال: يوجد خطط لاستمرارية التشغيل الطبي، عبر ضمان توفر الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأزمات الممتدة بهدف الحفاظ على عمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة خلال الطوارئ والأزمات.
وأضافت: لضمان استجابة مثلى أثناء التدفق المفاجئ في الطلب على الخدمات الصحية، يؤكد المعيار على ضرورة توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات واستخدام مراكز طوارئ بديلة، كما يوجد خطط للحفاظ على الكوادر البشرية التي قد تتعرض لضغط نتيجة طارئ أو أزمة ما، عبر التزام مقدمي الخدمات الطبية على تدوير الموظفين لضمان استمرار الكوادر الطبية.
حقائق رئيسية
- وفقاً للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، فإن 90% من مزودي الرعاية الصحية يفشلون خلال عام من حدوث كارثة إذا لم تستأنف عملياتها خلال 5 أيام، وهذا ما يؤكد أهمية التعافي السريع وضمان استمرارية الأعمال.
- طبق أحد مقدمي الرعاية الصحية استراتيجية موحدة وقابلة للتوسع لاستمرارية الأعمال عبر 17 مستشفى تمكنت من خلالها تحقيق استجابة أسرع وأفضل خلال الأزمات، مما حافظ على استمرارية الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
- يضمن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تحديد العمليات السريرية والتشغيلية والمرتبطة بتقنية المعلومات والحفاظ عليها مسبقاً، مما يقلّل من التأخيرات في العلاج ويمنع النتائج السلبية.
- إن الاعتماد على السجلات الصحية الإلكترونية، وأجهزة إنترنت الأشياء والطب عن بعد يجعل أي توقف ينعكس سلباً على رعاية المرضى. حيث إن فقدان الوصول للسجلات الصحية الإلكترونية لمدة ساعة فقط قد يكلّف مستشفى متوسط الحجم1.7 مليون دولار ويزيد خطر الوفاة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر