تقرير .. مخاوف من تلاعب في توزيع الوحدات السكنية الجديدة في بغداد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبريل 17, 2024آخر تحديث: أبريل 17, 2024
المستقلة/- تشهد العاصمة بغداد، كغيرها من مدن العراق، ازدياداً في مشاريع بناء مدن سكنية جديدة، تهدف إلى معالجة ازمة النقص الحاد في الوحدات السكنية، خاصةً لفئات محددة من ذوي الدخل المحدود والمستحقين. وتأتي هذه المشاريع، بتأكيدات حكومية على توفيرها بأسعار مناسبة لهذه الفئات.
ومع بدء تشييد بعض هذه المدن، مثل مدينة الجواهري التي تضم 40 ألف وحدة سكنية، تبرز مخاوف من تكرار تجارب سابقة، حيث ذهبت مشاريع سكنية مشابهة أدراج الرياح، ولم تصل إلى المستحقين، بل ضاعت بين أيدي المستثمرين وأصحاب النفوذ، لتصبح عرضة للمضاربة والتجارة.
وتعزز هذه المخاوف، تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على شقق مدينة الجواهري. مما دفع بلجنة الخدمات النيابية إلى التأكيد على متابعتها لآلية التوزيع، لمنع أي تلاعب أو محسوبية قد تحول دون وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
وبحسب عضو اللجنة، باقر الساعدي، فإن اللجنة ستراقب عن كثب عملية التقديم والتوزيع، وستتابع تخصيص أول 4000 وحدة سكنية في بغداد خلال العام الحالي. كما شدد على ضرورة مراقبة توزيع الوحدات لمنع استغلالها من قبل الفاسدين، مؤكداً على خضوع بعض الدوائر الحكومية لرقابة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان الشفافية والعدالة.
هل تتحقق آمال ذوي الدخل المحدود؟
تبقى الإجابة على هذا السؤال معلقة، تنتظر التطبيق العملي لوعود الحكومة وآليات التوزيع التي ستعتمدها. فهل ستتمكن هذه المشاريع من تحقيق هدفها في توفير سكن كريم وبأسعار مناسبة للمستحقين؟ أم ستذهب هي الأخرى ضحية الفساد والمحسوبية؟
إنّ ضمان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الحقيقيين يتطلب شفافية كاملة في آليات التقديم والتوزيع، مع رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية. كما يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع المدني لمتابعة سير العملية وكشف أي مخالفات أو تجاوزات.
وتبقى آمال ذوي الدخل المحدود معلقة على نجاح هذه المشاريع، في توفير سكن كريم يليق بهم، يُخفف من معاناتهم ويُساهم في تحسين مستوى حياتهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة