زعيم "الوطنيين الفرنسيين": الاتحاد الأوروبي قتل اقتصاده بعقوباته المناهضة لروسيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" فلوريان فيليبو إن الاتحاد الأوروبي أراد تركيع الاقتصاد الروسي بالعقوبات، لكنه قتل اقتصاده بدلا من ذلك.
وقال فيليبو في منشور عبر "X": "إن النمو (المتوقع) للاقتصاد الروسي أكبر بنحو خمس مرات من نمو الاقتصاد الفرنسي، في حين وعد وزير المالية الفرنسي برونو لومير وجميع البيروقراطيين الأوروبيين بـ"إركاع الاقتصاد الروسي على ركبتيه.
واستشهد فيليبو ببيانات من صندوق النقد الدولي، الذي حسن في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعام 2024 إلى 3.2% من 2.6% في يناير.
Pile au moment où le FMI abaisse sa prévision de croissance du PIB à 0,7% en 2024 pour la #France, il augmente sa prévision de croissance pour la #Russie à 3,2%, contre 2,6% prévus jusque-là !
(cf : https://t.co/pHTpJAgkRZ)
➡️ Croissance russe quasiment 5 fois supérieure à celle… pic.twitter.com/Nsc70IXDYr
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".