«رؤية بمفهوم جديد».. كيانات سياسية واعدة ترى النور في عهد الجمهورية الجديدة وبقيادة رجال مخلصين، ومؤمنين بقوة شبابها وصلابة إرادته، وثقته القوية في قيادته الحكيمة الرشيدة، حيث يتم تمكين الشباب من تحقيق كامل إمكاناتهم، بطاقاتهم والتي بدأت بصقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.
إنها دولة تعترف بقوة الشباب ومرونتهم وإسهاماتهم الإيجابية، كعوامل نجاح وتميز، وحائط صد منيع ضد أي تهديدات للأمن القومي المصري، والحفاظ على مقدراته، مع وجود رئيس يحفظ الميثاق، ويصدق القول، كما يكررها في كل لقاء، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا، والعمل بتفان، والاجتهاد لأقصى جهد لرفعة الوطن
جنباً إلى جنب مع المواطنين والمصارحة في كل شيء، رئيس لجمهورية جديدة، يبتغى وجه الله ويسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم، ويعمل على بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل.
تبرهن الجمهورية الجديدة، على أنها سوف تستوعب القوى، المعارضة الوطنية، بذات القدر الذي تستوعب به قوى الموالاة، لنستكمل البناء والتنمية بالجميع، بالشباب، فهو عنصر أساسي في بناء المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فالشباب هم القوة الحية والنشطة، التي تسهم في بناء الأمة والدفاع عنها والحفاظ على هويتها وقيمها، كما أن الشباب هم الجيل الذي يحمل آمال المستقبل ويتحمل مسؤولياته
ويترقب الشارع السياسي المصري ظهور كيانات سياسية جديدة واعدة، بمفاهيم جديدة ومرتكزات سياسية فعالة وبناءة لصالح المجتمع المصري، حيث نرى ظهور، لأحزاب ولكيانات شبابيه معارضة، وتأخذ مساحتها بدون إقصاء، بل وزيادة المساحات المشتركة بين كافة أطياف العمل العام والسياسي.
تسعى الدولة المصرية بثبات نحو مسار الإصلاح السياسي، وتتوقع وجود انفتاح سياسي كبير في المستقبل، هذا الانفتاح يترجم إلى رؤية جديدة ومتكاملة، تشمل جميع أبناء مصر المخلصين بدءًا من القوى السياسية المختلفة وصولًا إلى المواطنين، يهدف هذا الانفتاح إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين جميع فئات المجتمع المصري، وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم في صنع مستقبل أفضل ومشاركة في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
انفتاح سياسي يشهده الجميع، بشكلٍ يليق بالجمهورية الجديدة، يرسخ لشباب مصر، أهمية ومعني التكامل، والعمل المشترك مع كافة أبناء الوطن، ورؤيتها بمفهوم جديد، يستوعب الكل، فالكل يسعي للأفضل ولو اختلفنا، في الأطروحات.
نعمل معاً من أجل صناعة مستقبل مصر، وندعم كل أفكار وطروحات شركاء الوطن، تتكامل من خلالها كافة الأيديولوجيات والتوجهات الوطنية، الخالصة، لتحقيق التنمية المستدامة وكما جاء حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية ببعض من هذه النقاشات حول ضرورة استمرار «الحوار الوطني»، وضرورة تقبل الجميع وحرية التعبير، والاستماع إلى وجهات النظر المعارضة، وأن يتسع الحوار الوطني للمعارضة والموالاة.
إذن فنحن على موعد مع الدولة المصرية، في الولاية الجديدة بمزيد من القرارات الإيجابية البناءة، التي تستهدف تعزيز التعددية، والمشاركة السياسية، لجميع أطياف المجتمع، بما في ذلك المعارضة السياسية، كعنصر أساسي في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر، بين جميع الأطراف وتوفير بيئة سياسية صحية تشجع على الحوار وتعزز التوافق الوطني، وستكون لها تأثير إيجابي على استقرار البلاد وتطورها المستقبلي، بهدف خلق بيئة سياسية تتسم بالشفافية والعدالة وتتيح الفرصة للجميع للمشاركة بحرية في صنع القرارات السياسية، من خلال زيادة المشاركة السياسية للشباب.
كما تسود حالة من اليقين بين العديد من الشباب والمراقبين للمشهد السياسي أن الجمهورية الجديدة تعمل على رؤية موحدة لشباب مصر وتمكين فعال للإسهام في صناعة مصر الخضراء الشابة، ولعلي أفصح عن رؤيه في المنام تفسر أن القادم هم الشباب المصري العظيم الذي لاقى نجاحا منقطع النظير، في تجربته علي الصعيد البرلمانية، والشعبي، وأيضا الإداري بالمناصب القيادية العليا، والعمل العام لشباب، ومؤخراً الحملة الرسمية للرئاسة وقدرة الشباب على القيادة أظهرتها الانتخابات الرئاسية.
تتعدد مجالات تمكين الشباب، في التعليم، والثقافة، والسياسة، والتدريب وبناء القدرات، والتوظيف، والصحة، والاندماج الاجتماعي، وتولي الدولة المصرية أهمية كبيرة بهذا الشكل في إطار البعد الاجتماعي لسياساتها التنموية، وهو ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
يؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا كبيرا بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل البلاد، ولذلك يقدم الدعم والتشجيع، باستمرار للشباب، والمرأة المصرية، للمشاركة بشكل فعال في الحياة السياسية والعمل العام، حيث يتم توفير فرص للتدريب والتطوير السياسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل والمشاركة في المناقشات العامة، والأنشطة السياسية، هو أول رئيس مصري يعطي هذه الأولوية للشباب.
ولا يتوقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السعي الجاد في تمكين الشباب للقيادة، ولعل أولها فتح باب التسجيل للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي PLP، والذي يعد من أحلام وطموحات الشباب المصري، الطامحين في التدريب، والرفعة بالعلم والمعرفة والثقافة والمعلومات القيادية، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
ومع هذا يتزايد اليقين لدى الشباب والشعب المصري، بأن الدولة المصرية الحديثة تؤمن، بقدرات شعبها العظيم، وإيمانهم القوي في القيادة السياسية، وتدعم بثبات وعزيمة، إيمانًا منها بأهمية تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مسيرة ثقة شعب، حيث تُشكل هذه المسيرة نموذجًا يُحتذى به في المنطقة العربية، والقارة الإفريقية، وتُؤكد على قدرة، مصر على عبور التحديات وتحقيق طموحات شعبها العظيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهوریة الجدیدة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
بين خطاب رئيس الجمهورية وتمسّك حزب الله بالسلاح.. هل دخل لبنان مسار المواجهة الداخلية؟
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف غير مسبوقة حيال سلاح حزب الله، ودعا إلى تسليمه "اليوم قبل الغد" باعتباره خطوة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادتها. اعلان
من وزارة الدفاع، وفي مناسبة عيد الجيش، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف تحمل دلالات تتجاوز الإطار الرمزي. لم يكن خطابه استذكارًا تقليديًا لتضحيات المؤسسة العسكرية، بل إعلان موقف واضح يتعامل مع قضية سلاح حزب الله باعتبارها مدخلًا لبناء الدولة، لا مجرد تفصيل أمني.
الرئيس اللبناني لم يكتفِ بالتنويه بدور الجيش في الجنوب، بل أرسل نداءً مباشرًا وصريحًا إلى "حزب الله وسائر الأطراف اللبنانية" من أجل تسليم السلاح "اليوم قبل الغد"، مؤكدًا أن "الحرص على حصرية السلاح ينبع من الحرص على تحرير الأراضي وبناء الدولة".
وقد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.
قد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.لكن رغم هذا الكلام الصريح، تبقى تساؤلات معلقة حول قدرة الدولة فعلًا على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع. فالجيش لا يمتلك القدرة العملانية لردع أو التصدي للضربات الإسرائيلية المتواصلة، وهو أمر يدركه القاصي والداني، بمن فيهم الرئيس نفسه.
إذ إن آلاف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لم تُقابل برد لا من الدولة اللبنانية، ولا من الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي غالبًا ما اكتفت بالتغطية السياسية لتلك الممارسات.
قراءة حزب الله: إسرائيل تنتظر نزع السلاح لتتوسعفي المقابل، لم يتأخر حزب الله في تثبيت موقعه من النقاش، وإن كان ذلك قبل كلمة عون بيوم واحد. ففي 30 تموز/يوليو، أطل الأمين العام للحزب نعيم قاسم بمواقف بدت وكأنها تستبق كل طروحات الدولة، من خلال تحذيره الصريح من أن "العدو ليس متوقفًا عند النقاط الخمس المحتلة وينتظر نزع سلاح المقاومة ليتوسع ويبني مستوطناته".
هذا التصريح يكشف أن الحزب يرى في النقاش الداخلي حول السلاح، وتحديدًا الدعوات لتسليمه، مقدّمة لخطر وجودي، لا لتسوية وطنية. فبحسب قاسم: "الأولوية ليست لحصرية السلاح"، وقالها بوضوح: "السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان. أوقفوا العدوان والاعتداءات وحرروا الأسرى وبعدها خذوا منّا أحسن نقاش".
وأضاف: "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليًا أو خارجيًا أو عربيًا هو يخدم مشروع إسرائيل". هذه العبارة، تضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.
كلام أمين عام حزب الله يضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.من هنا، لا يُخفي الحزب اقتناعه بأنه سبق أن قدّم تنازلات جوهرية حين سلّم سلاحه في جنوب الليطاني التزامًا باتفاق وقف إطلاق النار، ويرى أنه في ظل غياب أي ضمانات حقيقية، فإن هذا أقصى ما يمكن أن يُقدَّم في المرحلة الحالية.
الحزب يقرأ التطورات على أنها تراكمية، من تصعيد الجانب الإسرائيلي إلى التغطية الأميركية، إلى تنامي المجموعات المسلحة في سوريا القريبة من الحدود، وكل ذلك يجعله يعتبر أن التسليم الكامل للسلاح غير مطروح، في المدى المنظور.
الغطاء الدولي يتبدل: من المراوحة إلى الضغط العلنيالموقف الأميركي الأخير، الذي عبّر عنه المبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، لا يقلّ أهمية عن المواقف الداخلية. فباراك لم يكتفِ هذه المرة بالدعوة إلى احترام مبدأ حصرية السلاح، بل ذهب أبعد، حين اعتبر أن "الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة يجعل الكلمات غير كافية"، مضيفًا: "على الحكومة وحزب الله التحرك الفوري لتجنب حالة الجمود".
الأهم أن باراك أشار بوضوح إلى أن موضوع السلاح بات "شأنًا داخليًا"، وهو توصيف يفتح المجال لتفسير بالغ الخطورة: الدفع غير المباشر نحو تحميل الدولة ـ وتحديدًا الجيش والمؤسسات الأمنية ـ مسؤولية تولّي هذا الملف، بمعزل عن حوار أو توافق وطني شامل.
Related "اليوم قبل الغد".. الرئيس اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه للجيش ويحذر من حروب الآخرين "العبثية"الجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحهالأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم "المشروع الإسرائيلي"وفي موازاة ذلك، لم يترك باراك شكًا في حقيقة الموقف الأميركي من التوازنات القائمة، حين أعلن صراحةً عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان، بالقول: "ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء".
هذه التصريحات تكشف بوضوح أن لا جهة قادرة فعليًا على وقف الضربات الإسرائيلية، وأن المجتمع الدولي، بزعامة واشنطن، أقرب إلى دور الوسيط المنحاز إلى إسرائيل منه إلى الضامن الحازم.
وهو ما يعزز وجهة نظر حزب الله، وفق مراقبين، بأن نزع سلاحه في هذه الظروف هو بمثابة "مغامرة انتحارية"، خصوصًا أن الأخطار لا تأتي فقط من إسرائيل، بل أيضًا من واقع إقليمي مضطرب، لا سيما بعد تصاعد التهديدات على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة.
اختبار السلطة التنفيذية: الحكومة أمام مفترق الخياراتوسط هذا التصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتوجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع المقبل، لبحث مسألتين مترابطتين: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، من جهة، والترتيبات الخاصة بما يُسمى "وقف الأعمال العدائية".
النقاش الوزاري لن يكون نظريًا. إذ إن ورقة الأفكار التي حملها السفير باراك تتضمّن بنودًا ترتبط عضوياً بدور حزب الله وسلاحه، وبالتالي، فإن الحكومة أمام مفترق خيارات حقيقي: إما التقدم في خطوات عملية تؤكد التزامها بمبدأ حصرية السلاح، أو الحفاظ على التوازنات الداخلية وتجميد المسار مجددًا.
لكنّ أي خيار من هذين يحمل كلفة باهظة، فالتقدم سيعتبره الحزب استهدافًا مباشرًا له، بينما التجميد قد يُنظر إليه دوليًا على أنه عجز في القرار السيادي. وهنا تكمن المعضلة التي ستواجه رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الوزاري.
سيناريو الصدامفي ظل هذه المواقف المتضادة، والتباينات العميقة حول توصيف وظيفة السلاح وحدوده، تطرح الأسئلة نفسها بحدة: ماذا لو قررت الدولة اتخاذ إجراءات ميدانية تحت عنوان بسط سلطتها؟ وهل المؤسسة العسكرية مستعدة فعليًا لتحمّل عبء هذا التحوّل؟
السؤال الأكبر: هل يملك لبنان اليوم القدرة على تحمّل صراع داخلي جديد، ولو على شكل اشتباك سياسي حاد أو أزمة حكم؟ خاصة أن السياق الإقليمي لا يمنح لبنان أي هوامش إضافية للمناورة، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل ارتجاجًا إضافيًا في بنية الدولة.
الواقع أن خطاب الرئيس عون، بما حمله من وضوح سياسي ومباشرة، يؤسس لمسار مختلف في مقاربة الدولة للسلاح. وهو خطاب يمكن البناء عليه ضمن إطار حوار وطني جامع، إن كانت النية فعلًا هي الانتقال من التعايش الهشّ إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وما يُسمى داخليًا بفريق "المقاومة" الممثل بحزب الله.
في المقابل، فإن تمسّك الحزب بسلاحه لم يتغير، بل تأكد مرة أخرى بعبارات قاطعة، لا تترك مساحة لتنازلات أو تسويات ما لم تتغير المعادلات الخارجية، وعلى رأسها استمرار "العدوان الإسرائيلي وغياب أي ضمانات فعلية للأمن" وفق تعبير أمين العام.
في المحصلة، ما بين الخطابين يقف لبنان اليوم في منطقة رمادية: لا هو في مسار حسم، ولا هو في حالة استقرار. وأي تحرك غير محسوب قد يؤدي إلى كسر هذا التوازن، وفتح البلاد على مرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
فهل نذهب إلى حوار ناضج يؤسس لمعادلة وطنية جديدة؟ أم أن البلاد مقبلة على مواجهة مؤجلة، تبدأ من السياسة، ولا يعرف أحد أين تنتهي؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري