"المنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص" يُوصي بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
◄ بدر بن حمد يستقبل ممثلي الدول المشاركة في المنتدى.. ويؤكد أهمية مكافحة الظاهرة
◄ الحارثي: حقوق الإنسان لا تُطبّق في غزة بسبب الازدواجية الصارخة في المعايير
مسقط- العُمانية
استقبل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس أصحاب المعالي والسعادة رؤساء لجان مكافحة الاتّجار بالبشر ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2024، الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
وأكّد معاليه خلال المقابلة أهمية الدور الذي تقوم به لجان مكافحة الاتّجار بالبشر الخليجية والعربية من خلال الإجراءات التي يتمُّ اتخاذها والتوعية، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الإقليمية والدولية وسن القوانين والتشريعات الوطنية، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات وتوحيد الرؤى بهدف الارتقاء بمستوى الأداء لمكافحة هذه الظاهرة بما يحقق الأمن والطمأنينة للجميع.ودعا معاليه إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين اللجان للاستفادة من الخبرات ووضع النتائج والدراسات التي تجريها موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في سلطنة عُمان تحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة لإسهامها الفاعل بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المسار.
وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا المنتدى والهادفة إلى دعم وتطوير اللجان ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء، تحقيقًا لطموحات وتطلعات قادة وشعوب المنطقة. وأعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء لجان مكافحة الاتّجار بالبشر ممثلو مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان للدورة الحالية وإعدادها الجيد الذي أسهم بدوره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بدعم سلطنة عُمان المستمر والدائم في إنجاح مسيرة التعاون الخليجي والعربي المشترك في إطار الارتقاء بمنظومة مكافحة وردع جرائم الاتجار بالبشر والذي يعدُّ نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوصى المنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في دورته الخامسة بعنوان "مكافحة الاتّجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل" الذي عُقد بمسقط أمس، بأهمية المراجعة الدورية للتشريعات النافذة؛ سواءً المعنية بشكل مباشر بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أو المعنية بالعمل في القطاعات الأهلية، لضمان مواكبتها تطورات الجريمة ووسائل ارتكابها، إلى جانب تضمينها الأدوات اللازمة للتوسع في تفعيل الدور الرقابي والوقائي لمفتشي العمل.
وأكّد المنتدى- الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية- على إنشاء مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة، والأمانة العامة الدائمة للمنتدى، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، للعمل على وضع خارطة لتنفيذ التوصيات، ومتابعة ما تم بشأنها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى. ودعا المشاركون في المنتدى إلى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في مجال إجراءات تفتيش العمل وقواعد الرقابة ومتابعة شركات الاستقدام والتوظيف وآليات التنسيق بين الدول المستضيفة للعمالة ودول المصدر في مجال التعاون الشرطي والتعاون القضائي الخاص بإدارة الملف التحقيقي في حالات الاتّجار بالأشخاص في قطاع العمالة. وأوصى المنتدى بأهمية تعزيز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في حفظ حق العمالة في التقاضي العمالي، بإجراءات ميسرة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والفني بالشراكة مع الأجهزة القضائية من جهة، وأداة التعرف على مؤشرات الاتّجار بالأشخاص من جهة أخرى، ضمن إطار قانوني منظّم. كما أوصى بمواصلة العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات العمالة الوافدة، وتعزيز ثقافة التصدي للعمل الجبري، من خلال تنظيم الفعاليات والحملات التوعوية بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة في اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص. ودعا المنتدى إلى أهمية حث الدول المصدِّرة للعمالة على بث الوعي للعمال بحقوقهم وواجباتهم، ورفع وعيهم بالممارسات المرتبطة بالاتّجار بالأشخاص وطرق الإبلاغ.
وهدف المنتدى الذي رعى افتتاح أعماله معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، إلى إيجاد رؤية موحدة لمكافحتها على نحو يتماشى مع التطوُّرات والأساليب الإجرامية بما يضمن استدامة وفعالية مكافحتها، وتعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتّجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا من خلال البرامج التدريبية المتخصّصة المراعية لطبيعة المنطقة.
وأكّد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، أنّ سلطنة عُمان اتخذت العديد من الإجراءات لحماية العمال من التعرض للاستغلال أو الاتّجار بالبشر، منها: إصدار قانون العمل الجديد بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (53/ 2023) الذي تضمن موادَّ حظرت العمل القسري والممارسات المرتبطة به.
وأضاف سعادته أنّ من بين الجهود تشكيل فريق من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول المصدرة للعمالة، وقام هذا الفريق بزيارة 10 دول بهدف توقيع مذكرات تفاهم في مجال العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تمّ تدشين نظام حماية الأجور- وهو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة -، وفقًا لما نصّ عليه قانون العمل في المادة الـ(87). وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان استحدثت وحدة التفتيش المشتركة بين وزارة العمل ومؤسسة الأمن والسلامة بهدف رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة، ودعم عمليات التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، بما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة السائبة، وكذلك تبسيط إجراءات العمال.
ولفت سعادته إلى أنّ مواثيق حقوق الإنسان عالمية في طبيعتها، ويجب على العالم أن يطبقها بعدالة ومساواة، ولكن للأسف هذا ما لا نراه على أرض الواقع الآن، فما يجري للفلسطينيين في قطاع غزة حاليًا من قتل وتجويع وتهجير من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي أظهر بما لا يدعو للشك أنّ هناك ازدواجية صارخة في المعايير وانفصامًا في المبادئ والمواقف. كما بيّن سعادته أنّ جريمة الاتّجار بالأشخاص جريمة عالمية واسعة الانتشار يُستخدم فيها الرجال والنساء والأطفال من أجل الربح، وتستهدف الأشخاص الضعفاء واليائسين الذين يبحثون عن حياة أفضل وتُعدُّ الجريمة من أخطر الجرائم وأكبر التجارات غير المشروعة التي تهدد الأمن البشري؛ ما يستدعي التعاون الدولي لمكافحتها، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الحسبان طبيعة الجريمة وخطورتها؛ كونها تتنافى مع الطبيعة البشرية، ومع تعاليم الشريعة الإسلامية ومختلف الأديان السماوية التي قدست كرامة الإنسان وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.
من جانبه، ثمّن القاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتّجار بالبشر عبر منهجية واضحة وشاملة في دعم الضحايا وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، مؤكدًا على أهمية المنتدى الذي تستضيفه سلطنة عُمان حيث يسعى لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن الجهود التي تبذلها هذه الدول في المنطقة.
وأقيمت ضمن أعمال المنتدى حلقة نقاشية تطرقت إلى مجال منع ومكافحة الاتّجار بالأشخاص عبر تشريعات وإجراءات العمل وسن القوانين والتشريعات الوطنية، واستعراض تجارب الدول المشاركة والتحدّيات التي تواجهها في هذا المجال وشارك فيها عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب المقاولين: المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية في تعزيز التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا
صراحة نيوز ـ انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم، أعمال المنتدى الإقتصادي الأردني السوري تحت عنوان (نحو شراكة اقتصادية وصناعية مستدامة) والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من شركات المقاولات ضمن وفد برئاسة نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا.
وقال نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري، إنه على مرّ التاريخ، لطالما كانت سوريا رئة الأردن الشمالية، وكانت الأردن الرئة الجنوبية لسوريا، فهم أكثر من دولتين جارتين، فهم بيتًا واحدًا، وشعبًا واحدًا، تربطهما أواصر الدم والنسب والتاريخ المشترك، ولم تكن الحدود يومًا حاجزًا بين قلوب السوريين والأردنيين، بل كانت الجغرافيا شاهدًا على وحدة الشعبين، وعلى الروابط الأخوية التي لا تهتزّ مهما تغيرت الظروف، فهي روابط ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وأشار الدويري خلال كلمة ألقاها في المنتدى بأن اللقاء يأتي بهدف فتح صفحات جديدة من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مختلف الجهات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ويمثل محطة محورية ونقطة مهمة لتطوير مسيرة التعاون الأردني السوري
وأكد أن المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية في تعزيز التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، مشيراً إلى أن المقاول الأردني مستعد وجاهز للمشاركة في تنفيذ مشاريع تخدم مصالح الشعبين وتعزز التنمية الشاملة والاستقرار في المنطقة.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن هناك دعائم كبيرة يمتلكها قطاع الانشاءات الأردني تؤهله لبحث سبل التعاون مع الجانب السوري في بادرة تمثل رافعة حقيقة وفرصا تنموية لكلا الجانبين، مشدداً على إمكانية تقديم قطاع الإنشاءات الأردني حلول جذرية للسوريين تزامنًا مع بدء مرحلة جديدة في البلاد، “فالمقاول الأردني يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله للانخراط في مشاريع نوعية واستراتيجية داخل الأراضي السورية، وتواكب احتياجات المرحلة الراهنة من البنية التحتية والإسكان إلى الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات”.
وأضاف: “نمتلك الاستراتيجيات والبرامج للمباني الجاهزة التي تسهم في حل الأزمة سريعا، خاصة وأن وقتاً طويلاً مضى على سوريا بدون إعمار وبناء، إذ إن “كودات” بناء جديدة ظهرت بما يخص البناء وآلية تطبيقه وستكون ضمن برامج نقابة المقاولين، والتي من الممكن الاستفادة منها، وتعد حلاً سريعًا للأزمة السورية، نظرًا لحاجتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تزامنًا مع عودة اللاجئين، وهنا تبرز أهمية “المباني الجاهزة” التي تمتاز بتكلفة المنخفضة وسرعة الإنجاز”.
وأبدى الدويري تفاؤله حول إيجاد دور للمقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة وأن المقاول الأردني ليس غريبا على السوق السورية لوجوده منذ سنوات ما قبل الأزمة وهناك العديد من المشاريع التي شارك بها.
كما وجه نقيب المقاولين إلى أهمية تفعيل وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين نقابة المقاولين الأردنيين والسوريين وإعداد خريطة طريق لتيسير الإجراءات اللوجستية في التعامل بين الطرفين، والعمل على الربط بين الأطراف بما يساهم في انسيابية العمل دون وجود أي عوائق.
وفي الختام شدد الدويري على أهمية المنتدى، في أن يكون بوابة لمرحلة مختلفة، قوامها الحوار الصادق، والتعاون الحقيقي، والتفاهم القائم على المصالح المشتركة، مؤكداً أن القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، كانوا دائمًا داعمين لسوريا وشعبها، إيمانًا بوحدة المصير وروابط الأخوة، ليس من باب المجاملة، بل من منطلق الإيمان العميق بأن الأردن وسوريا جسد واحد ومصير مشترك.
ووجه نقيب المقاولين الشكر لوزير الاقتصاد والصناعة السوري ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان ورئيس غرفة صناعة دمشق ونقيب المقاولين السوريين والأعضاء المشاركين على المنتدى، املاً بالخروج في توصيات تكون المقدمة لبداية العمل بشكل تشاركي بين الجانبين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية