تجويع وتهديد وتحرّش.. 80 أسيرة فلسطينية يعشن ظروفا مأساوية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رام الله- "بعد اعتقالي من منزلي والتحقيق معي في مستوطنة كرمي تسور، نُقلت إلى سجن هشارون، وتعرضت للتفتيش العاري، ثم أدخلوني زنزانة رائحتها نتنة، أرضها ممتلئة بمياه عادمة والفراش مبتل بالمياه المتسخة".
هذه شهادة الأسيرة الفلسطينية "س. ع." التي أُفرج عنها مؤخرا من سجن الدامون بعد اعتقال لمدة 4 أشهر، ورفضت الإفصاح عن اسمها مثل عشرات الأسيرات اللواتي تم تهديدهن بإعادة اعتقالهن قبل الإفراج عنهن من سجون الاحتلال.
وحصلت الجزيرة نت على بعض هذه الشهادات، من بينها شهادة الأسيرة "خ. ج." التي اعتُقلت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقول (خ. ج.) "كنت نائمة أنا وزوجي، وإذ بالجنود يهاجمون البيت ووصلوا غرفة نومنا.. فتحت عيني والبنادق موجهة علينا، تم تفتيشي وتقييد يدي ببلاستيك ونقلي لمستوطنة قريبة، وبعدها لسجن عوفر، حيث تعرضت للضرب وبقيت لساعات بلا أكل أو ماء، وحققوا معي لمدة 10 ساعات متواصلة".
كذلك أفادت أسيرة ثالثة من الداخل الفلسطيني (فلسطينيو 48) في شهادتها "اعتُقلت ونقلت لمكتب شرطة إسرائيلية قريب من سكني، حيث تعرضت للتهديد بالقتل والاغتصاب، وشتموني بأقذر الشتائم، وشتموا أمي، وعندما طلبت من المحققة أن توثق تهديدي بالاغتصاب رفضت".
وتضيف "بعدها، تم نقلي لإحدى الغرف، وهناك تعرضت وأسيرة أخرى للتفتيش العاري، ثم وضعت السجانة ملابسنا على باب الحمام، ووجدنا صعوبة في الوصول إليها بوجود سجانين".
وتتابع "بعد يومين، أحضروا 7 معتقلات جدد، ولم تكن هناك مساحة في الغرفة، وكنا ننام متلاصقات، وعندما نطلب أكلا ترد السجانة: ممنوع الأكل، منيح اللي بنعطيكم تناموا".
هذه الشهادات وغيرها، مما بقيت في صدور الأسيرات المفرج عنهن، تعطي صورة عن حال 80 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية حاليا، اعتقل معظمهن بعد صفقة التبادل الأخيرة التي عقدتها المقاومة الفلسطينية وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتقبع معظم الأسيرات في سجن الدامون، 63 منهن من سكان الضفة الغربية والقدس، و9 من الداخل الفلسطيني، و6 من قطاع غزة. وتواجه 22 من الأسيرات اعتقالا إداريا (بلا لائحة اتهام)، في حين تواجه بقيتهن تُهما تتعلق في معظمها "بالتحريض".
وسياسية التنكيل ضد الأسيرات ليست بالجديدة، ولكنها تغيرت من حيث كثافتها وتعرض كل المفرج عنهن لظروف التهديد والتحرش، حسبما تقول الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة.
وتشير سراحنة إلى أن شريحة المعتقلات خلال هذه الفترة مختلفة عن السابق، فهن فاعلات وناشطات وصحفيات وحقوقيات وطالبات وشقيقات وأمهات شهداء وأسرى، مما يدل على أن هذه الاعتقالات تأخذ طابع الانتقام أكثر، وهو ما يتجسد بتوجيه تهمة "التحريض على دولة إسرائيل" لهن، وتحويل 22 منهن للاعتقال الإداري من دون تهم.
ومن سياسات التنكيل الأخيرة بعد اندلاع الحرب على غزة وبدء حملات انتقام من الأسرى عامة، تعززت سياسة العزل الجماعي وتجريد الأسيرات من الحقوق كافة، التي كن يتمتعن بها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ عُزلن بالكامل عن العالم الخارجي، ولا يسمح لهن بلقاء المحامين إلا لدقائق وفي أوقات متفاوتة.
إلى جانب ذلك، هناك شح في الملابس والأغطية، حيث تتشارك الأسيرات الملابس المتوفرة في ظل عدم السماح لعائلاتهن بإدخالها، وحرمانهن من الاحتياجات الأساسية للنساء، خاصة الفوط الصحية وغيرها، التي -إن توفرت- تكون شحيحة ولا تكفي.
كما مارست سلطات الاحتلال على الأسيرات سياسية التجويع مثل باقي الأسرى، والحرمان من العلاج، خاصة ضد الأسيرات المصابات بأمراض مزمنة وخطرة.
ومعظم الأسيرات اللواتي تم الإفراج عنهن اعتُقلن رهائن للضغط على أفراد من عائلاتهن لتسليم أنفسهم، كما في حالة ثروت نواجعة (17 عاما) من مدينة الخليل التي اعتُقلت في الخامس من أبريل/نيسان الحالي، وتم الإفراج عنها بعد أسبوع من اعتقالها.
وتقول نواجعة للجزيرة نت "اعتقلوني للضغط على أخي لتسليم نفسه، بقيت أسبوعا في زنزانة وحيدة، لم يكن يقدم لي الطعام الكافي، بالإضافة إلى التهديدات والشتائم التي تعرضت لها". وأُفرج عنها بكفالة مالية ومن دون أن يسلم شقيقها نفسه.
جرح لا يُنسىولكن الأصعب بالنسبة للأسيرات -كما تقول أماني سراحنة للجزيرة نت- هو عمليات التهديد الممنهجة سواء قبل اعتقالهن أو بعده، وتحديدا التهديد بالاغتصاب. وتابعت "وثقنا حالات عديدة تعرضت للتحرش الجنسي والتفتيش العاري وخاصة في معبر هشارون، الذي توجد فيه الأسيرة قبل نقلها لسجن الدامون، وهذه الحالات لا تتعلق فقط بأسيرات غزة".
الكاتبة لمى خاطر من الأسيرات اللواتي تعرضن للتفتيش العاري والتهديد خلال اعتقالها الأخير نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اعتُقلت من منزلها في مدينة الخليل وتعرضت للتفتيش داخله من دون أن يُسمح لها باستبدال ملابسها، وتُركت ممددة داخل ناقلة الجنود معصبة العينين ومكبلة.
نُقلت لمى بعد ساعات لسجن عوفر، وهناك تم التحقيق معها من دون فك يديها أو العصبة عن عينيها، وقالت "خلال التحقيق تعرضت لتهديدات صريحة بالاغتصاب، قال لي: هنا يوجد 20 جنديا سيقومون باغتصابك الآن أنتِ وابنتك".
وفي المحطة الثالثة في معبر هشارون، تعرضت مرة أخرى للتفتيش العاري، وتهديدات بالإبعاد والقتل، وحجزها لمدة 4 أيام مع 5 أسيرات أخريات في زنزانة لا تتسع إلا لشخص واحد، من دون أدنى خصوصية، حيث كان المرحاض مقابل نافذة الباب.
وخلال حديثها مع الجزيرة نت، تقارن خاطر بين اعتقالها السابق قبل 5 سنوات والاعتقال الحالي، قائلة "هناك فرق شاسع في الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات منذ لحظة الاعتقال وحتى لحظة الإفراج".
وأُفرج عن خاطر ضمن صفقة التبادل التي حررت الأسيرات بموجبها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى الرغم من قصر فترة الاعتقال إلا أن هذه التجربة تركت في نفسها ما لم تستطع تجاوزه بعد 5 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من دون
إقرأ أيضاً:
كانت حامل.. مفاجآت واعترافات صادمة بقضية مقتـ.ل عروس المنوفية ضحية الزوج
قبل أربعة أشهر فقط، خطت بقدميها إلى منزل أسرته بالفستان الأبيض، لتخرج منه جثمانًا تحويه «ملاية».. لم تتخيل «كريمة محمد صقر» عروس المنوفية، ابنة العشرين ربيعًا، أن تتبدد الأحلام وتتحول أيام السعادة المنتظرة الى أيام عذاب، بسبب ما تعرضت له العروس على يد زوجها، قبل أن تنتهي سلسلة العذاب بضربة قاتلة فاضت روحها على إثرها، لترحل العروس، ابنة قرية ميت بره بالمنوفية، التي احتفلت بزفافها إلى زوجها «أيمن» العامل، الذي يكبرها بـ 4 أعوام منذ 4 أشهر فقط.
بدأ مسلسل العنف الزوجي والاعتداء بالضرب منذ الليلة الأولى من الزواج، إذ أكدت العائلة المكلومة أن ابنتها تعرضت للضرب منذ الليلة الأولى، إثر عنف زوجها وعدم تعامله بالهدوء معها، وعلى الرغم من محاولات شقيق زوج عروس المنوفية المتهم، الدفاع عن شقيقه، لكنه أكد خلال حديثه بأحد البرامج التلفزيونية، اعتداء شقيقه بالفعل على العروس الفقيدة، قائلًا: «أخويا كان بيضرب مراته».
وأكدت الأم المكلومة على ابنتها، ووالد العروس المتوفاة، أنهما رأيا آثار الضرب والتعذيب على جثمان ابنتهما، بعد رؤيته بالمشرحة، عندما علما بالأمر، إذ أوضحت الأم التي تلقت الخبر كالصاعقة أنها صممت على أن تغسل جثمان ابنتها، قائلة: «لقيت بنتي وشها أزرق وعينها حابسة دم، وجسمها كله كدمات».
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
وأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا، مشددا على أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
عن اعترافات المتهم أمام النيابة، أقر قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
وجاء بالتقرير، أن الضحية تعرضت للتعدى بالضرب بعنف بأجزاء متفرقة من جسدها الهزيل، ما أودى بحياتها فى واقعة تعدى مأساوية هزت أرجاء المجتمع المنوفي.
وذكر التقرير، أن « كريمة» العروس المجنى عليها، تعرضت لضربات موجعة بالرأس وسائر جسدها، ما أدى لتأثر اجهزة الجسد الحيوية وتوقفها عن العمل، الامر الذى ترتب عليه مصرعها ومفارقتها للحياه تأثرا بالامها المبرحة.
وأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أشار المحامي، إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة، وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية، أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس