مؤتمر برلين.. وزارة السياحة تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار في القطاع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شاركت وزارة السياحة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، ومساعيها الحثيثة لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، في ظل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP) الذي أطلقته الوزارة.
واشتملت مشاركة وزارة السياحة على إقامة جناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب، بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية مع المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى. ممكنات الاستثمار
واستعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية م. محمود عبدالهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية، الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة.
وأوضح في هذا الإطار أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءًا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وصُممت خصيصًا لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.
120 ألف فرصة عمل
وأوضح عبد الهادي أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل إلى نحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إسهامها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.
كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية بالوزارة م. محمود عبدالهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.
وأوضح أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الاستراتيجية مُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال.
وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.
للمزيد: https://t.co/9j13eeZSQ4 pic.twitter.com/POft89Lcjb— صحيفة اليوم (@alyaum) April 16, 2024
وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام 2023م، إذ تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام.
فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.
وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وصُممت هذه الاستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية، وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير.
وتتيح فرصًا مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس برلين أخبار السعودية وزارة السياحة وزارة السياحة السعودية قطاع السياحة قطاع السياحة السعودي قطاع السياحة العالمي ممکنات الاستثمار فی قطاع برنامج ممکنات الاستثمار الوجهات السیاحیة فی قطاع الضیافة وزارة السیاحة قطاع السیاحة بحلول عام 2030 فی المملکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف