هل يمتد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع المستأجر؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف سالم فراج المحامي عن موقف امتداد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع ابنهم المستأجر الأصلي حال وفاته.
وقال فراج خلال تصريحاته لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم حدد الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد والوالدة والحفيد وذلك في إطار المحافظة على شملهم وعدم تهديدهم للطرد أو التشرد.
وأوضح المحامي أن قانون الإيجار القديم وضع شرط وحيد لامتداد عقد الإيجار القديم للوالدين حال وفاة ابنهم المستأجر الأصلي وهو ضمان إقامتهم معه بالعين محل النزاع قبل وفاته مشيرا إلى أنه لا يحق للوالدين غير المقيمين مع المستأجر أن يمدا العقد، ويتم رد الوحدة للمالك الأصلي فور وفاة المستأجر.
اقرأ أيضا:
٤ محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال
موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض)
فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.