التخطيط والصحة تطلقان خدمة «مواعيد التطعيمات» للمواليد الجدد عبر الرسائل النصية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية تهنئة لولي الأمر بالمولود الجديد من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2024.
وتهدف هذه الخدمةإلى توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية لأطفالهم قبل 48 ساعة من موعد الجرعة المستحقة، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك الخدمة تأتي ضمن إطار الشراكة بين وزارتي التخطيط والصحة، وفي ضوء العمل على تكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفتح قناة مباشرة بين الجهات المعنية والمواطن، مؤكدة اهتمام الدولة بصحة المواليد الجُدد، وتلقي التطعيمات الدورية في مواعيدها والتوعية بأهميتها من أجل بناء جيل سليم.
وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول الرقمي وتوفير كل سبل الدعم لتطوير النظام الصحي في مصر وتحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن تلك الخدمة تعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تُعدّ من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.
وأفاد الدكتور أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن الخدمة تعتبر أداة مهمة لتوفير الخدمات الصحية بشكل فعّال وسهل الوصول إليه، مؤكدا التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين بشكل سهل وبسيط.
يشار إلى أن المنظومة تستهدف كل المواليد الجدد المصريين وغير المصريين المقيمين داخل الأراضي المصرية، وتشمل التوعية بأهمية الحصول على التطعيمات ضد الأمراض المستهدفة مثل شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني
رئيس جامعة بنها يفتتح دورة «التخطيط الاستراتيجي لـ كليات ومعاهد التعليم العالي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان التطعيمات وزارة التخطيط المواليد الجدد
إقرأ أيضاً:
قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات يثير تخوفات الأطباء
منذ أيام أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من والذى يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص المصرى والأجنبى بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بشروط أهمها عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين مع إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى، بذات الأسعار التى تحددها الدولة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هذه التعديلات بها سلبيات جوهرية فقد نصت على حظر منح بعض الخدمات الإلزامية وليس جميعها، كما نصت على حظر منح الخدمات التى لها بُعد أمن قومى وكأن هناك بعض خدمات صحة الشعب ليس لها بعد أمن قومى، وكذلك قد نصت على إلزام المستثمر بتقديم (نسبة) من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى أى أن الخدمات المقدمة للمواطنين سوف تتقلص إلى نسبة محدودة والباقى سيكون علاج استثمارى، بالإضافة لذلك فقد نصت على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، أى أنه يستطيع الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى.
وأشار عضو مجلس نقابة الاطباء السابق إلى أن من يرغب فى الاستثمار بقطاع الصحة عليه أن ينشىء ويدير منشأة طبية (خاصة) تضيف المزيد من الأسرة والخدمات للقطاع الصحى، وليس بأن يستولى على المنشآت الحكومية القائمة ليديرها لحسابه الخاص مع تخصيص نسبة محدودة لأصحاب المال وهم المواطنون.
واختتم عضو مجلس نقابة الأطباء السابق قائلًا أذكر جميع المسئولين بنص المادة 18 من الدستور وهى: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية