تشكيل لجنة لإدارة وتنظيم الرعاية بين المؤسسات الصحية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شكلت وزارة الصحة لجنة لإدارة وتنظيم الرعاية الصحية بهدف توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان واقتراح سياسات وبرامج التمويل المالي للنظام الصحي، ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والسياسات الوطنية لإدارة الموارد البشرية، حيث أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 94/2024م بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها.
وتختص اللجنة بتنظيم وتوزيع الخدمات الطبية السريرية (الإكلينيكية) بين المؤسسات الصحية الحكومية بما يضمن التكاملية في تقديم الخدمات السريرية دون الإخلال بالأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة الصحية.
كما تعمل اللجنة على تنظيم وإدارة وتحديد سبل الاستفادة القصوى من المرافق الصحية الحكومية بصورة تكاملية تضمن تقليل الموارد ومواعيد الانتظار وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة من ذات النوع للفئات المستفيدة. الإشراف على الخطط الاستراتيجية لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة والأمراض الوراثية النادرة، وتمكين توفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحتها بما يضمن سهولة توزيعها دون ازدواجية.
ومن اختصاصات اللجنة اقتراح سياسات وبرامج التمويل المالي للنظام الصحي بما يضمن استدامته بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وضع الاستراتيجيات والبرامج والسياسات الوطنيـة التي تعنى بالموارد البشرية الصحية في سلطنة عمان، ووضع سبل إدارة وتنظيم تلك الموارد فيما بين المؤسسات الصحية بمختلف الوحدات الحكومية واعتماد الاستراتيجيات والسياسات لتوفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لجميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها والإشراف العام على اللجان الوطنية المرتبطة بقطاع الصحة.أي مهام أخــرى تحال إلى اللجنـة من مجلس الوزراء وتدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.
كما أشار القرار الوزاري إلى إمكانية استعانة اللجنة بمن ترى من المختصين في سبيل أداء مهامها، ولها تشكيل فرق عمل حسبما تقتضيه الحاجة، وتحديد مهام ووظائفها على أن ترفع تقاريرها وتوصياتها للجنة.
ويترأس الوزير اللجنة وعضوية كل من سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، الدكتورة سهام بنت سالم السنانية الرئيسة التنفيذية للمدينة الطبية الجامعية، الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، الدكتور سامي بن سليمان الفارسي مدير عام المستشفى السلطاني، الدكتور راشد بن محمد العلوي مدير عام مستشفى خولة، العميد طبيب صقر بن زايد البوسعيدي المكلف بتسيير أعمال رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة بعضوية لمدة ثلاث سنوات، وكذلك الدكتورة فريال بنت علي اللواتية طبيبة استشارية أولى بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني.
وأوضح القرار بأن اللجنـة تجتمع بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین المؤسسات الصحیة
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق