اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوستاريكا تترجم الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كوستاريكا، ضمن خطط الدولة لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتواصل الإمارات إبرام الاتفاقيات الاقتصادية الهادفة لتحقيق المزيد من النمو التجاري، وتحفيز الصادرات مع مختلف دول العالم، وفي هذا الصدد وقّعت الدولة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا والتي تعد واحدة من الأسواق الواعدة، بهدف خلق المزيد من الفرص الجديدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية التي تدعم اقتصاد البلدين.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات حول العالم، بهدف تطوير السياسات وإقامة شراكات يمكنها مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا إنجاز جديد ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى رعاية تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.. وتلتزم كوستاريكا بالاستدامة البيئية ما يجعلها شريكة مهمة لدولة الإمارات، ما يفتح آفاق مجموعة من الفرص الجديدة التي يمكن لشركاتنا ومستثمرينا استكشافها، والاستفادة منها وتحقيق المصلحة المتبادلة.
من جانبها، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أهمية الاتفاقية لكونها تشكّل أساساً لنمو العلاقات وتحقيق الرخاء للشعبين، وقالت إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، إضافة إلى جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حول العالم في ضوء إيمان دولة الإمارات بدور التجارة عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والأمن، موضحة أن هذا الأمر يؤكد سعي الدولة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول تنعم بمواقع استراتيجية حول العالم، وتوطيد العلاقات الدولية التي تولّد الثقة، والنمو، وتحقق المصالح المتبادلة على المدى البعيد. ووصفت الاتفاقية مع كوستاريكا بأنها خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، وشريكاً اقتصادياً راسخاً. من ناحيته، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا فرصة لدعم علاقاتنا التجارية والاستثمارية للدولة، مع منطقة واعدة وسريعة النمو، خصوصاً ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وبنيته التحتية.. وبصفتنا دولتين رائدتين إقليمياً، ضمن مجال الطاقة النظيفة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية التي تعد مصدر الطاقة السائد في كوستاريكا، وتبرز الاتفاقية التزامنا المتبادل بالتنمية المستدامة وتمهد الطريق لتعميق تعاوننا في مجال الموارد المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
وأوضح أنه مع سعي دولة الإمارات وكوستاريكا إلى تحقيق أهدافهما البيئية الطموحة، تمثل الاتفاقية حافزاً للاستثمار والتعاون، ما يدفع عجلة الرؤية المشتركة من أجل مستقبل مستدام.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية الاتفاقية، وقال إنه نظراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار، تتسم رؤية كوستاريكا الاقتصادية الطموحة بعدد من أوجه التكامل مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد المستقبل.. موضحاً أن اقتصاد كوستاريكا نما بنسبة 5.1 في المئة عام 2023، محافظاً على مسار ثابت، مؤخراً، ما عزز سمعة كوستاريكا كإحدى أبرز قصص النجاح في القارة.. وستثمر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، عن زيادة التبادل التجاري الثنائي، وستمكّن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة من استكشاف فرص الاستثمار، والمشاريع المشتركة بالكامل، في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المناخية.. وتشكّل الاتفاقية انعكاساً لسعينا المتواصل إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإبراز أهمية الشراكات الاستراتيجية ضمن المشهد العالمي الحالي.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «تتماشى ريادة كوستاريكا ضمن مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة تماماً، مع طموحات دولة الإمارات للنهوض بقطاع التكنولوجيا الزراعية في الدولة، ودعم الأمن الغذائي.. وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا بوابة أمام الدولتين للتعاون وتبادل المعارف والخبرات والاستثمارات في مستقبل الزراعة والتنمية المستدامة.. وستتيح تلك الشراكة فرصة هائلة للدولتين للاستفادة من نقاط القوة والجمع بينها ضمن مجال التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة، ورعاية الابتكار والمساهمة في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة وأماناً للشعبين الصديقين».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تجمعهما العديد من أوجه التعاون الاستراتيجي الذي توّج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزام البلدين بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة، بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. وأضاف على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة، سان خوسيه، أن كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى لكونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأمريكتين، وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في البلدين.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكوستاريكي تصل إلى 98 % من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية، أو برسوم جمركية مخفضة، وذلك يشمل الألمنيوم، والبولي إيثيلين، والمكائن الثقيلة، والسيراميك، والزجاج، والنحاس ومنتجاته، والحديد والفولاذ ومنتجاته، والأسمنت، وغيرها.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا بمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية، والاتصالات، والبناء، والمقاولات الهندسية، والتوزيع، والتعليم، والبيئة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والخدمات الترفيهية والثقافة، والرياضة، والنقل، إضافة إلى قطاعات أخرى.
وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية.. توقع الزيودي وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً، بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.
وأضاف أن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً، مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031، إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ، خلال السنوات الـ5 الماضية، نحو 244.3 مليون دولار، مرتفعاً من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023، بنمو 88.9%، ما يجسد رغبة البلدين في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وأجندة الدولة للتجارة الخارجية، حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو/ أيار عام 2022 مع كل من الهند، وإسرائيل، وإندونيسيا، وتركيا، وكمبوديا، وجورجيا، وكوستاريكا.
وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا، وهي الأولى بين دولة الإمارات، ودولة في أمريكا الوسطى، خطوة مهمة جديدة ضمن الرؤية الاستشرافية للدولة لإقامة تحالفات تنشئ فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتعزز أمن سلاسل التوريد في الوقت نفسه.
وقال: «نرسّخ عبر الاتفاقية علاقاتنا مع أحد أفضل الاقتصادات أداء في أمريكا الوسطى، ما يتيح لنا الاستفادة من مكانة كوستاريكا دولة رائدة في مجال الزراعة والابتكار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات، والإلكترونيات والأجهزة الطبية.. كما تؤكد الاتفاقية امتداد تأثيرنا العالمي، وحرصنا على رعاية التنمية المستدامة متبادلة المنفعة والتقدم التكنولوجي عبر القارات، ودفع عجلة التجارة والاستثمار وتطوير القطاعات الجاهزة للمستقبل التي ستضمن النمو على المدى البعيد وتعزز الأفضلية التنافسية».
من جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أهمية الاتفاقية، وقال إنها تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توطيد جسور الشراكة والعلاقات الفاعلة مع دول العالم، بما يتماشى مع استراتيجيتها في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد عبر التجارة الخارجية، مدعومة بمنظومة متينة للأعمال والابتكار.. وتؤكد الاتفاقية في الوقت نفسه التزامنا بالتنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للمشاريع التي تدعم اقتصاد البلدين، وتطوير التعاون المالي، بخاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود ما يُسهم في إضافة المزيد من المرونة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في التنمية عالمياً.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات، ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا لتوطيد وتوسيع علاقاتنا التجارية الخارجية مع أهم الدول عبر أنحاء العالم. وتمثل اتفاقيتنا مع كوستاريكا خطوة جديدة إلى الأمام خلال تلك الرحلة، حيث توفر لقطاعنا الخاص وسيلة للارتقاء بتجارتنا الخارجية غير النفطية مع دولة تبني سمعة جيدة في مجال الابتكار، خصوصاً ضمن مجالات، مثل التكنولوجيا الخضراء، والإلكترونيات، والأجهزة الطبية.. وستنمي الاتفاقية تجارتنا مع تلك القطاعات الديناميكية، واستثماراتنا فيها، بالتوازي مع تمكين قطاعنا الخاص أيضاً، من الاستفادة من مكانة كوستاريكا كبوابة إلى أمريكا اللاتينية».
وقال عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بمزيد من الانفتاح على العالم عبر أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الواعدة، وفتح المجال لمشاركة تجارب دولة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات.. وتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لطرق التجارة حول العالم، ووجهة جاذبة للزوار والمستثمرين ورواد الأعمال، بفضل التطور المستمر الذي تشهده الإمارة، وبيئة أعمالها المحفزة للنمو، والإنجازات التي تحققها، لتصبح نموذجاً يحتذى للمدن الطموحة التي تستشرف المستقبل».
وأضاف: «ستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا آفاقاً واسعة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظيره، في كوستاريكا، وستتيح للمستثمرين من كوستاريكا فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر دبي، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة التي توفرها.. كما ستُسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ما يعزز الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج