صناع جدد للهواتف الذكية يهددون عرش آبل.. تعرف إليهم!
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يبدو أن عرش أبل في قطاع بيع وصناعة الهواتف الذكية، أصبح مهددا أكثر من أي وقت سابق، تزامنا مع ما يشهده هذا القطاع من طفرة على مستوى الشركات.
وأصبح هناك منافسين بنفس القدر من القوة والتنافسية، ممن يهددون أبل بالهيمنة على سوق الهواتف الذكية في المستقبل، بعد أن كشفت بيانات عن أن الشحنات العالمية لأجهزة iPhone شهدت تقلصا بنسبة 10٪ تقريبًا في الربع الأول من العام، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة International Data Corporation، وهي شركة لأبحاث السوق.
وعلى مستوى عالمي، يستعرض “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير، ماركات الهواتف التي تهدد مكانة أبل عالميا، وتعمل حاليا على سحب البساط منها في قطاع صناعة الهواتف الذكية.
“شاومي” ونجاح ساحق في حجم الحصة السوقية
في مقدمة الشركات التي حذر تقرير “بيزنس إنسايدر” من تقدمها في المنافسة على أبل، ماركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شاومي.
الشركة صنفت حاليا في الترتيب 360 على مؤشر الثروات العالمي لأقوى 500 شركة في العالم، متفوقة على علامات تجارية عملاقة مثل نتفليكس وأوبر.
وتقدم شاومي تشكيلة قوية من الهواتف الذكية التي كان عليها طلبا قويا في الفترة الأخيرة منها منها هاتف Mi 14، وسلسلة ريدمي Note.
في الوقت نفسه، يقول تقرير إن شاومي لاتزال تحتل الترتيب الخامس بين أضخم شركات صناعة الهواتف داخل الصين، وتأتي بعد Vivo وHuawei وHonor وApple.
وخلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، ارتفعت نسبة الشحنات العالمية لأجهزة شاومي الذكية لـ 33.8%، مما دفعها لتكون ثالث أضخم مصنع للهواتف الذكية في العالم بنهاية الربع الأول من العام.
“ترانسشن” وانطلاقة قوية مع بداية العام
علامة ترانسشن Transsion الصينية، هي الشركة التي المصنعة لسلاسل الهواتف الذكية Tecno وItel وInfinix.
وتعتبر شركة صينية أخرى ربما لم يسمع عنها معظم الأميركيين، ولكنها تحقق أداءً جيدًا بشكل خاص في أفريقيا، حيث تعد الشركة الأكثر مبيعًا من خلال أجهزتها المنخفضة الجودة للغاية، وفقًا لتقرير IDC.
وقد تم تعزيز وجود الشركة في أفريقيا من خلال طريق الحرير الرقمي، وهو أحد مكونات مبادرة تنمية الحزام والطريق الصينية، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية.
وتحتوي هواتفها على فتحات متعددة لبطاقة SIM، مما يسمح للمستخدمين بتبديل التغطية بسهولة، وكانت من بين أول الهواتف التي دعمت لوحات المفاتيح للغات الأفريقية، وفقًا لـ CFR.
وتشمل أحدث أجهزة Transsion المعروضة للبيع، جهاز Tecno Phantom V، وهو جهاز قابل للطي شبيه لهاتف Galaxy Z من سامسونغ.
سامسونغ الغريم التقليدي
عرفت سامسونغ كغريم تقليدي لهاتف iPhone الأكثر شهرة للمستهلكين في أمريكا الشمالية.
ويعد المعروض من العلامة الكورية الجنوبية من هواتف ذكية، بما في ذلك هاتف Samsung Galaxy S24 الأخير، بشكل عام من أكثر هواتف Android شعبية في العالم.
وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا هاتف Galaxy Z Flip 5، وهو هاتف قابل للطي ربما كان السبب الذي دفع شركة Apple لاستكشاف خيار مماثل بطرحها لهاتف آيفون قابل للطي مستقبلا.
وتفوقت سامسونغ على شركة أبل لتحتل المركز الأول بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، على الرغم من تقلص شحناتها قليلاً بنسبة أقل من 1٪ في الربع الأول من عام 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبل ايفون سامسونغ شاومي
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا
تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى عالميا ضمن تصيف أكثر الدول التي تتعرض للإدارة الدولية والحقوقية بسبب جرائمها المختلفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك سواء من قبل الأمم المتحدة أو كبرى منظمات حقوق الإنسان.
ومنذ عام 1948، يقدر عدد الوثائق والتقارير التي انتقدت وأدانت جرائم الاحتلال سواء في فلسطين أو في دول الجوار مثل سوريا ولبنان وغيرها، بحوالي 1500 إلى 2000 وثيقة، ما يجعلها في تتجاوز دول مثل كوريا الشمالية والصين روسيا في مجال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وفي أحدث هذه التقرير، شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة، وإسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما أكدت ألبانيز أنه "اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
"تجاوزا الحد"
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان "تجاوزا الحد - A Threshold Crossed" بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2021، خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.
وشرح التقرير الذي جاء في 213 صفحة أن "إسرائيل" تمارس سياسات منهجية للتمييز بين اليهود والفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وفرض القوانين بصورة تفضيلية لصالح اليهود، بحيث تكون الانتهاكات شديدة إلى درجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هي الفصل العنصري والاضطهاد في بعض المناطق.
ويركز التقرير على أن هذه السياسة الموحدة لإسرائيل تمتد عبر أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكرس الهيمنة اليهودية على حساب حقوق الفلسطينيين.
وأكدت أن جريمة الاضطهاد كجريمة ضدّ الإنسانية، والمنصوص عليها أيضا في نظام روما الأساسي، والحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أسس عرقية، وإثنية، وغيرها، انبثقت عن محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتُعتبر إحدى أخطر الجرائم الدولية، بنفس خطورة الفصل العنصري.
"هذا هو الفصل العنصري"
وقبل ذلك بأشهر، وتحديدا في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 أصدر مركز بيتسيلم (المركز الإسرائيلي للمعلومات الحقوقية في الأراضي المحتلة) وثيقة بعنوان "هذا هو الفصل العنصري".
وأوضحت الوثيقة أن "إسرائيل" تطبق نظامًا من الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، يُميّز بين الحقوق الممنوحة لليهود والحقوق الممنوحة للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها، بحيث تكون حقوق الفلسطينيين مقيدة بأربعة مستويات مختلفة حسب المنطقة التي يعيشون فيها.
وأكدت الوثيقة أن هذا التمييز المؤسّسي يشكل جوهر “نظام فصل عنصري” مشيرة إلى أن القوانين والممارسات والاعتداءات المنظَّمة تُستخدم لضمان سيطرة مجموعة واحدة (اليهود) على أخرى (الفلسطينيين).
وقالت "يعيش اليهود كما لو أن المنطقة بأكملها مساحة واحدة (باستثناء قطاع غزة)، الخط الأخضر لا يعني لهم شيئًا تقريبًا: سواء كانوا يعيشون غربه أو داخل الأراضي السيادية الإسرائيلية أو حتى شرقه، في مستوطنات غير مُلحقة رسميًا بإسرائيل، لا علاقة له بحقوقهم أو مكانتهم (على حساب الفلسطينيين)".
وذكرت أنه "ليس من الضروري أن يُعلن النظام الإسرائيلي نفسه نظام فصل عنصري ليُعرّف على هذا النحو، كما أنه ليس من المهم أن يُعلن ممثلو الدولة على نطاق واسع أنه نظام ديمقراطي. ما يُعرّف الفصل العنصري ليس التصريحات، بل الممارسة".
نظامٌ قاسٍ
أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرًا استقصائيًا بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2022 بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" تفرض نظامًا من الاضطهاد والسيطرة على الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها (داخل إسرائيل والأراضي المحتلة وفي صفوف اللاجئين)، لصالح الصهاينة اليهود.
وأوضح أن هذا النظام هو نظام فصل عنصري محظور بموجب القانون الدولي، إذ تُستخدَم قوانين وسياسات بهدف الحفاظ على هيمنة جماعة على أخرى.
وبيَّن التقرير أمثلة على ذلك من مثل هدم بيوت الفلسطينيين، وسنّ قوانين تمنع البناء، وقيود على الحركة والتعليم والخدمات، بالإضافة إلى إجراءات تتسبب في تقويض حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية.
"لست إنسانا"
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024 نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا موسعًا بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، وفيه وجدت أدلة كافية للاستنتاج بأن "إسرائيل" ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة خلال هجومها العسكري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن "إسرائيل" نفذت أعمالًا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتسبب بإيذاء جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية قاتلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة بقصد التدمير الفعلي للفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلت بدوافع لتدمير الفلسطينيين، مما يعزّز الاستنتاج بوجود نية إبادة جماعية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي الفوري لهذه الجرائم وإيقاف نقل الأسلحة لـ"إسرائيل" نظرا لاحتمال مشاركة بعض الدول في هذه الإبادة.
وشرحت أن "فقه القانون الدولي يُقر بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه".
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أيضا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، وأكدت فيه أن الاحتلال تعمد قطع أو تقييد الإمدادات المائية عن سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى جريمة ضد الإنسانية هي الإبادة وجريمة إبادة جماعية ضد السكان المدنيين.
وأكدت المنظمة في التقرير الذي جاء ضمن 179 صفحة، أن هذه السياسة المتعمدة لإذلال قطاع المياه جلبت آلاف الوفيات نتيجة العطش والأوبئة، وأنها تشكل جزءًا من نمط متواصل من العنف الدولة ضد الفلسطينيين بغرض تدميرهم.
وشدد على أن الوضع في غزة "يسقط المدنيين في مأساة هائلة لم يشهدها التاريخ الحديث"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم.
وقالت "خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".
وأضافت "ترقى هذه السياسة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".
الجنائية الدولية
أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارًا مؤقتًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية.
أمرت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ "أعمال عاجلة" لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن هناك خطرًا معقولًا لوقوع إبادة جماعية تتطلب إجراءات فورية.
وحينها، علقت هيومن رايتس ووتش على القرار بأن "نطاق ومعاناة المدنيين الهائلة في غزة ناتجة عن جرائم حرب إسرائيلية وتفرض الاستجابة العاجلة".
. ويُعتبر هذا القرار أحد أبرز الانذارات الدولية التي تدعو إلى حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويُحمِّل "إسرائيل" تبعاتها القانونية على المستوى الدولي.
القائمة السوداء
وفي تقرير مشابه لتقرير ألبنيزي الذي صدر في تموز/ يوليو 2025، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، قاعدة بيانات توصف بـ""القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل.
واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".
وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها".
وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.
وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".
وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت - Mizrahi Tefahot Bank".
وبيّن التقرير أن هذه الشركات "تسهم بشكل مباشر في توفير المعدات والمواد والخدمات التي تيسر توسيع المستوطنات وتدرّ أرباحًا منها".
وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يهدف إعداد القاعدة إلى دعم الدول والأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والحدّ من أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة الاستيطان الإسرائيلي.
ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة قانونية وأخلاقية يمكن أن تؤسس لمساءلة الشركات المعنية، وتفتح المجال أمام تحرّك دولي للضغط على تلك الجهات الاقتصادية لوقف نشاطها في الأراضي المحتلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي