تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

 
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت السعيد، إنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، حيث أن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، و23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح، مضيفة أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وأثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.
وخلال إجابتها على سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟، وما هي السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟، قالت السعيد إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.
وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، واعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.
وأضافت السعيد أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.
وخلال إجابتها على تساءل كيف يمكن للدول في منطقتك (مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ) التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟، قالت السعيد، إنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي “أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي - AWCAP” التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الإجتماعى، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.
وأضافت السعيد، أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.
وفي إجابتها على سؤال كيف يتطور دور القطاع الخاص، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين والنمو الشامل، وما هي بعض أمثلة التعاونات الناجحة في هذا المجال؟، قالت السعيد إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق نموذج “تسريع تقليل الفجوة بين الجنسين” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف النموذج إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.
وفيما يتعلق بإجابتها على سؤال حول دور التكنولوجيا والابتكار لدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من تجربتكم؟ أوضحت السعيد أن مصر عملت لسنوات على الشمول المالي للنساء وتمثلت هذه الجهود في زيادة معدل النمو لشمول النساء المالي بنسبة 244٪، كما أطلقت مصر مبادرة وطنية تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي” لتمكين النساء اقتصادياً وشمولهم ماليًا، واستفاد منها  4300 امرأة من الـ 27 محافظة في مصر حتى الآن.
وأشارت السعيد إلى جمعيات التوفير والقروض الرقمية في القرى (DVSLA) “تحويشة” والتي تهدف إلى إدماج النساء المصريات في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، توفير الخدمات المصرفية للفئات التي لا تملك حسابات مصرفية، زيادة الوعي وتعزيز ثقافة التوفير للنساء المستهدفات، وتعزيز الثقافة الرقمية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة، مؤكدة أن هذا المشروع يعتبر فريدًا لأنه يعتمد أساسًا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة لمجموعات التوفير والقروض الأساسية/القياسية، من خلال تطوير تطبيق “تحويشة” الذي يتم فيه توظيف النساء وتوفير الأموال المشتركة عبر التطبيق المتصل بأنظمة البنوك باستخدام بطاقة مصر ميزة، ويأتي المشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين الديموغرافيا السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتزويد النساء بأنشطة توليد الدخل، وتقديم تدريبات مهنية متخصصة عالية الجودة وتجهيزات، ويستهدف البرنامج 1,200,000 امرأة خلال 3 سنوات لتشكيل حوالي 60,000 مجموعة توفير في المحافظات ويتم تنفيذه بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تخطيط اجتماعات الربيع المساواة بین الجنسین التمکین الاقتصادی القطاع الخاص النمو الشامل تمکین المرأة المرأة ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"

أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.

وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.

وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.

كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.

ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة حول التغطية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
  • الزمالك يؤجل جلسة عبد الله السعيد بسبب رحلة الساحل الشمالي
  • "الفن يفضح العنف الزوجي: «فات الميعاد» ينضم لقائمة درامية جريئة تصرخ بلسان النساء"