الحكومة: انخفاض الأسعار 40% والمواطن يشعر بها خلال أيام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تابعت ما تم الاتفاق عليه قبل عيد الفطر المبارك لخفض أسعار السلع من 15 لـ 20% ثم خفضها إلى 30% عقب عيد الفطر.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة "سي بي سي" تقديم الاعلامي جابر القرموطي أن أسعار السلع انخفضت في اسواق الجملة بنسبة تتراوح ما بين 30% ل 40% وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة.
وتابع الحمصاني أن انخفاض الأسعار بدأ يظهر في السلاسل التجارية وخلال ايام سيظهر في المحلات الصغيرة.
وقال إن الحكومة تتابع حركة الأسواق وتؤكد ضرورة اتاحه الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين.
وأشار المتحدث باسم الحكومه إلى انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 10% و 30% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك مقارنة ما قبل التعويم.
وعن ضيوف مصر، قال متحدث الحكومة إنه يوجد 9 ملايين ضيف بمصر من نحو 133 دولة يعيشون بأمن واستقرار وأن رئيس الحكومة وجه الجهات المعنية بتدقيق اعداد اللاجئين والتكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب تحميل الضيوف غير المقيمين في مصر الاعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويتم تدقيق الأعداد للتنسيق مع الدول المانحة لتحمل جزء من رعايهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار بعض السلع أعداد اللاجئين أسواق الجملة الأعباء الاقتصادية الإعلامي جابر القرموطي الحكومة السلاسل التجارية الدول المانحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وقبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير، أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
وقال التقرير، إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.