تعطل عمليات السحب والإيداع بـ ماكينات البريد خلال يومي الجمعة والسبت
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يبدأ البريد المصري عملية تحديث أنظمة الخدمات المالية خلال الساعات المقبلة، مع رفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي الجمعة والسبت 19 و20 أبريل 2024، وذلك حرصًا من البريد على تطوير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
تعطل بطاقات وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريدوقد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها البريد المصري من خلال مكاتبه، وبطاقات البريد المصري الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي ATM، وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.
وبناءً على ذلك تقرر غلق كافة المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 21 أبريل.
وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق وصَّلها بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.
كما شدد البريد المصري على أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.
اقرأ أيضاًمستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 12 مصاب إثر حادث مروري مروع بالطريق الصحراوي الغربي
متحدث الوزراء لـ «حقائق وأسرار»: نأمل أن نصل لانخفاض التضخم بحلول عام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكاتب البريد السحب والإيداع عمليات السحب البرید المصری
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.