بين الاتفاق الإطاري ومؤتمر باريس الثاني
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
كان "الاتفاق الإطاري" سيتم توقيعه بين الشق العسكري في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير (ق ح ت) يهدف إلى حل الأزمة السياسية في السودان وإعادة الحكم المدني. وقد احتوى أطراً هي المبادئ العامة التي تضمنت ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية لوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب.
وتطرق الاتفاق الى هياكل السلطة الانتقالية حيث تضمن مستوى سيادي مدني محدود يمثل رأس الدولة ورمز السيادة. كما شمل مستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء مدني يتم اختياره من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق.وتضمن مجلساً تشريعياً وآخر للأمن والدفاع.
كما حدد الاتفاق الفترة الانتقالية بمدة عامين منذ تعيين رئيس الوزراء ويتم اختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق.وتشمل الإصلاحات المطلوبة إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور.وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية وإصلاح الأجهزة النظامية وتحديد مهامها.
بالاضافة الى إزالة تمكين نظام المعزول واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة. كما اطر الاتفاق الى إصلاح القانون والأجهزة العدلية وبهذا فان هذا الاتفاق كان سيمهد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق الاستقرار والديمقراطية في السودان وتكوين الدولة المدنية .
واتفاق بهذه البنود البسيطة والواضحة هو الذي دعى أحد الاطراف المتصارعة وهو الدعم السريع أن يبادر بالتوقيع على الاتفاق فوراً. وكان المتوقع ان يلحق الجيش بالتوقيع على البرتكول والذي لا نشك في انه مولود سوداني المولد والملامح. ولكن نكث الجيش على عهده. وتكشف تماماً – لحظتها - أن الجيش لا يملك ارادة وادارة امره تماماً وان الكيزان يسيطرون تماماً على مفاصل الجيش.
والاتفاق الاطاري وثيقة في رأي المتواضع قد قننت واصلّت العلاقة المستقبلية بين الجيش والدولة، وبالتالي بين الجيش والشعب. وفي رأي ان الأتفاق الاطاري لو سار على ما كان مخطط له لمهد لاعمال مصالحات ومعالجات كثيرة ربما كانت ستؤدي الى تفريغ الاحتقان والغبن الذي ملأ نفوس الناس من مؤسساته العسكرية والعدلية.
والسؤال لماذا بادر الكيزان لافساد هذا الاتفاق؟ الاجابة ببساطة انه كان نقطة مضيئة في نجاح الدبلوماسية السودانية الشعبية المدنية ان تثبت ان السودانيين قادرون على تفصيل وانتاج ما يناسب طقسهم من (ملابس) صيفية أو شتوية. والحقيقية الثانية أن الكيزان قد ادركوا با هذا الاتفاق سيكون لحظة فاصلة في تاريخ السودان الحديث اذ سيؤرخ لميلاد الدولة المدنية السودانية المختطفة منذ الاستقلال وهزيمة المشروع الكيزاني للأبد. اذن لا غرابة ان يصرح قادتهم بان توقيع هذا الاتفاق لن يتم الا على جثثهم. وهي صراحة هي اقصى درجات الوقاحة. والنتيجة افتعال المعركة بمهاجمة الدعم السريع للقضاء عليه كما كانوا يتوهمون في ايام معدودة، ثم يتفرغوا لتصفية الكادر المدني والعودة الى السلطة.
الاتفاق الاطاري في راي هو (الماجنا كارتا) السودانية وقد كان كفيل بوضع الاساس للسياسة السودانية كخارطة طريق واضحة المعالم لارساء قواعد الدولة المدنية التي رفع الشعب شعاراتها في المليونيات التي كانت تغطي وجه الشمس.
والآن تتكرر الهجمة الشرسة نفسها على نتائج مؤتمر باريس. والمؤتمر كما يعلم الجميع كان مؤتمراً مطلبياً لطلب إغاثات عاجلة لشعب السودان ولم يكن مؤتمراً سياسياً ليستدعى هذا العداء الرسمي من حكومة الامر الواقع في السودان.
كان المؤتمر ببساطة يسعى لجمع تبرعات لانقاذ الشعب السوداني من هلاك وجيز وهو أمر كانت الدولة السودانية نفسها أولى بالقيام به. وهو مشروع فشلت فيه تماماً كفشل الجيش في القيام بمهامه الدستورية في حماية الارض والعرض. وانطبق المثل ( لا بجدع ولا بجيب الحجار) وسيكون حال دولتنا مثل حال من (جو يساعدوه في دفن ابوه، دس المحافير).
لقد كان مؤتمر باريس أيضاً علامة أخرى مضيئة في نجاح الدبلوماسية الشعبية السودانية في تجاوز كل العراقيل التي تضعها حكومة الامر الواقع، لتستطيع مخاطبة العالم وعكس قضايا شعبنا الموتور.
التحية لكل من وضع لبنة من أجل البناء والتحية ل(تقدم وقحت) والتحية لرئيس الوزراء عبد اله حمدوك- الذي تدرع المهمة من غير من على بلده واهله.
كسره،،،
• لم لا يباشر (حمدوك) اعماله كرئيس للوزراء فهو لا زال الرئيس الشرعي في السودان؟؟؟
• لم لا يستدعى (حمدوك) مجلس وزرائه وتكوين حكومة (منفى) تخاطب العالم باسم السودان؟
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذا الاتفاق فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما وراء ادعاء أميركا استخدام الجيش في السودان أسلحة كيميائية
أثار الإعلان الأميركي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العام 2024 موجة من الغضب الرسمي والشعبي في السودان، ليس بسبب نيّة واشنطن فرض عقوبات على السودان -فقد تعوّدنا على عقوباتهم ودعايتهم السوداء- ولكن لعدم وجود أدلة أو منطق يدعم تلك المزاعم، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب، وبناء إستراتيجية حولها تقوم على قهر الشعوب، وسلبها الحقّ في الحياة والاستقرار.
سلق الاتهامات وتسويقهاالجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها.
أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع.
وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟
إعلانفلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة.
والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني!
موت منبر جدةبهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون واشنطن قد تخلّت عن حياديتها المفترضة كوسيط، حين لوّحت بسيف العقوبات، ووضعت نفسها عمليًا في موضع الخصم. وقد كشف هذا الانحياز الواضح للمليشيا عن فقدانها للمصداقية، وجعلها طرفًا غير مؤهّل لدعم أي مسار تفاوضي، وغير جدير بالثقة من جانب الأطراف السودانية.
فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة.
وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: "نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ".
إعلانوهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض.
خيبة أمل هائلةبالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة.
فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة" على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا.
وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم.
الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف "لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها"، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
إعلان من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة.
فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟
على شاكلة تغطية فضيحة كلينتونسيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية.
لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس.
لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر.
إعلانوهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة "إكس" عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: "إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق".
وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي