الحزب الديمقراطي متهمًا الاتحاد الوطني: التغييرات الادارية في نينوى إستهداف سياسي - عاجل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، إن التغييرات الأخيرة في محافظة نينوى في غالبها "استهداف سياسي" لحزبه.
وقال محمد كريم في تصريحات لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدفع باتجاه استبعاد الديمقراطي من محافظة نينوى رغم أن غالبية الكرد في المحافظة من أنصار الديمقراطي وناخبيه".
وأضاف أن "ما يجري في بغداد من تحالفات انعكس على الأوضاع في نينوى وهناك تحالف اتحادي إطاري يسعى لاستبعاد الديمقراطي الكردستاني رغم حصوله على المرتبة الثانية في مجلس محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "هناك توجه لإعفاء قائممقام مخمور وسنجار ومناطق أخرى والمجيئ بأشخاص جدد والغرض منه تقوية نفوذ جهة حزبية كردية قريبة من الإطار التنسيقي".
وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوت على اعفاء مدير صحة نينوى منصور معروف، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، أنه لا يوجد أي استهداف سياسي أو صراع في المحافظة.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حملة الإقالة لمدراء الدوائر ستشمل كل من قصر وعليه مخالفات وتهم فساد ولم يخدم المحافظة بشكل جيد".
وأضاف أن "الإقالة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر وستشمل عددا من المديرين ولا يوجد أي استهداف سياسي كما يروج له، فحملة الإقالة مهنية وتستهدف كل مقصر، والغرض منها ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس المحافظة وخدمة الأهالي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي ان مدراء البلديات والصحة على رأس الدوائر التي وردتنا شكاوى تجاههم، مؤكدا ان تغييرات إدارية ستطال مدراء عامين في دوائر نينوى بعد عيد الفطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
شرط حصول الشيعة على منصب محافظ ديالى.. لماذا يعتبر جمع 4 مقاعد رهان صعب؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن خفايا الاتفاق الأخير لطرفي الاطار التنسيقي في المحافظة فيما يتعلق بحسم الحكومة المحلية لديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم أي طرف"، مؤكدا أن "الايمان بالتوافق الذي يفضي الى حلول تنهي العقدة السياسية".
وأشار الى ان "قادة القوى السنية وممثليهم في مجلس المحافظة كانت لديهم يوم امس لقاءات مهمة مع قادة الاطار في بغداد منهم العامري والمالكي ونخب اخرى لبحث ملف ديالى والاتفاق على خارطة طريق".
واضاف ان "القوى السنية اتفقت على المضي مع اي فريق من القوى الشيعية في مجلس ديالى ينجح في ضمان 4 مقاعد داعمة له لتشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى انه "تم اعطاء مهلة للفريق الاول ولم ينجح في ضمان 4 مقاعد والان الكرة في ملعب قوى صادقون والاساس مع عضو مستقل لانهم نجحوا في ضمان 4 مقاعد لكنهم بانتظار توافقات القيادات العليا في بغداد للمضي بها".
واشار الى ان "عقد الجلسة الاولى قد يكون قبل حلول عيد الاضحى المبارك وقد تؤجل الى ما بعد العطلة لكن الامور باتت اقرب الى الحل وانهاء الانسداد السياسي"، مؤكدا بان "الاتفاق الشامل هو ان منصب المحافظ من حصة الاطار على ان يتم اختيار شخصية توافقية قادرة على المضي في ادارة المرحلة القادمة".
ومن غير المعلوم ما السر بأن يكون جمع 4 مقاعد، هو الشرط الاساسي لمنح الشيعة منصب محافظ ديالى، الا ان هناك تفسيرا وحيدا وربما يكون "اعجازي" ايضا، حيث ان القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد في مجلس ديالى مقابل 7 مقاعد اخرى للشيعة، مع مقعد واحد للكرد، تشترط ان يتم تحقيق 4 مقاعد خارج المقاعد الاربعة التي يمتلكها تحالف "ديالتنا الوطني" وهو التابع لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، حيث ان الشيعة يمتلكون 7 مقاعد، 4 منها لمثنى التميمي، فيما ترفض القوى السنية بشدة ان يتولى التميمي مقعد المحافظ مرة اخرى، ويساندهم بذلك القوى الشيعية الاخرى.
ويتطلب تحقيق هذا الشرط ان تصطف المقاعد الثلاثة المتبقية للشيعة مع مقعد الديمقراطي الكردستاني، لكي تكون هناك كتلة شيعية مقابلة ومنافسة للكتلة الشيعية التابعة للتميمي، وفيما عدا ذلك فأن السنة متمسكين بمنصب محافظ ديالى كونهم يمتلكون 7 مقاعد بقدر عدد مقاعد الشيعة في المحافظة.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة