نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية، نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية في علامة واضحة على حالة التشنج .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية
في علامة واضحة على حالة التشنج الناشئة والتي قد تتطور سريعا إلى قطيعة بين فرنسا والمجلس الوطني الذي أعلن عنه في ميامي لقيادة النيجر، حذّر الانقلابيون الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي"، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.
وأشار البيان إلى أنّ "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة"، محذّرا من "العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي".
وجاء البيان قبل أن تعلن وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطيا الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".
وقالت الوزارة في بيان "نكرّر بأشد العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في النيجر من دون تأخير".
وجاء الموقف الفرنسي بعد بضع ساعات من تلاوة الجنرال تشياني بيانا عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه فيه على أنّه "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، مبررا الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني عنف الجماعات الجهادية.
والجمعة أيضا ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يزور بابوازيا غينيا الجديدة بـ"الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم"، معتبرا أنه "يشكل خطرا" على المنطقة وداعيا إلى "الإفراج عن" الرئيس بازوم.
وقال ماكرون إن "هذا الانقلاب غير مشروع بالكامل ويشكل خطرا كبيرا على النيجريين، على النيجر وعلى المنطقة برمتها"، مضيفا "لهذا السبب ندعو إلى الإفراج عن الرئيس بازوم وعودة النظام الدستوري".
وأكد أنه مستعد لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب "الخطير" وذلك بعدما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن الاستيلاء على السلطة في البلد الأفريقي لا يبدو نهائيا.
وجعلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، من النيجر حجر زاوية لعملياتها المستمرة منذ أكثر من عقد التي تكافح متشددين إسلاميين في منطقة الساحل.
ولفرنسا نحو 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي. وتم سحب آلاف الجنود من الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين هناك.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن نجاح انقلاب يوم الأربعاء في النيجر قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضا.
وقوبل الانقلاب بإدانة واسعة أمس الخميس. وقال ماكرون إنه سيدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للصحفيين في بابوا غينيا الجديدة "إذا سمعتوني أقول محاولة انقلاب فهذا لأننا لا نعتبر تلك الأمور حاسمة".
وقال ماكرون إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره. ودعا إلى إعادته لمنصبه. وتواجه فرنسا استياء متزايدا من نفوذها في منطقة الساحل.
والانقلاب في نيامي هو الثالث منذ العام 2020 في منطقة الساحل، بعد استيلاء العسكريين على الحكم في مالي وبوركينا فاسو.
وقد أعاد الانقلاب العسكري في النيجر خلط أوراق فرنسا التي تكابد في مواجهة انحسار نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، بينما يتنامي نفوذ خصمها الروسي في منطقة كانت إلى وقت قريب فضاء حيويا للمصالح الفرنسية.
وبدا واضحا أن النفوذ الفرنسي بدأ يتآكل بالفعل في منطقة الساحل والصحراء مقابل تنامي النفوذ الروسي، ما فتح باب التأويلات بأن مسكو تقف خلف الانقلابات العسكرية في بعض دول المنطقة لكن واشنطن قالت أمس إنه لا يوجد ما يؤكد ذلك.
وفي مقابل الموقف الفرنسي من الانقلاب في النيجر، أشاد يفغيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بما حدث ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام. وظل بريجوجن يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي.
جاء ترحيب رئيس فاغنر بالانقلاب في رسالة صوتية بثتها قنوات مجموعته على تليغرام وقالت إنها لبريجوجن لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه لحظة تحرير طال انتظارها من المستعمرين الغربيين وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.
وجاء في الرسالة التي نشرت مساء أمس الخميس "ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر مع مستعمريه، مع المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقائه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين".
وكان للمتحدث نفس النبرة المميز
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نفوذ فرنسا في منطقة الساحل يتآكل على وقع الانقلابات العسكرية وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الدور الإماراتي في احتلال الجزر اليمنية وتحويلها إلى مناطق نفوذ مشترك مع كيان العدو الصهيوني .. ميون وسقطرى نموذجًا
يمانيون / تقرير خاص
منذ بدأ عدوان التحالف على اليمن في العام 2015، برزت دويلة الإمارات كلاعب رئيسي في تحالف العدوان ، بدعوى دعم الشرعية المزعومة . ومع مرور الوقت، تكشفت نواياها الحقيقية لمشاركتها في هذا العدوان من خلال تعزيز نفوذها العسكري والجيوسياسي في مناطق استراتيجية، خاصة في الجزر اليمنية. جزيرتا ميون وسقطرى تمثلان أبرز الأمثلة على هذا التوسع، حيث تسعى الإمارات بتحويلهما إلى قواعد عسكرية ونقاط ارتكاز للتعاون مع إسرائيل، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وأمنها القومي.
جزيرة ميون قاعدة عسكرية في قلب باب المندب
جزيرة ميون، الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، تُعد من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم. منذ عام 2017، بدأت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، حيث تم إنشاء مدرج للطائرات وتشييد منشآت عسكرية. وقد أكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن هذه القاعدة تهدف إلى مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتُستخدم كنقطة انطلاق لقواتها في المنطقة .
في عام 2021، أفاد موقع “ديبكا” الصهيوني أن الإمارات طلبت من الحكومة اليمنية تأجير الجزيرة لمدة 20 عامًا، إلا أن الطلب رُفض، مما دفع الإمارات للعودة إلى الجزيرة وبناء القاعدة دون موافقة السلطات اليمنية.
تحويل سقطرى من محمية طبيعية إلى قاعدة أمنية
جزيرة سقطرى، المصنفة كمحمية طبيعية عالمية، شهدت تدخلًا إماراتيًا منذ عام 2018. حيث تم إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ومحاولات مكثفة ومتكررة لتغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلًا عن تسهيل وجود عناصر صهيونية تحت غطاء تقني واستخباراتي، تمهيدًا لشراكة أوسع تتجاوز التطبيع العلني إلى تحالف ميداني فعلي.
خلفية التعاون الإماراتي مع العدو الصهيوني
منذ توقيع اتفاقيات التطبيع (اتفاقات أبراهام) في 2020، توسعت العلاقات بين الإمارات وكيان العدو بشكل غير مسبوق، شملت مجالات الأمن، التكنولوجيا، الطاقة، والاتصالات. هذا التعاون امتد ليشمل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية، مع وجود دلائل على تنسيق في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك بناء منشآت مراقبة وتجسس على الجزر اليمنية، بحسب تقارير من موقع “ميدل إيست آي” ومصادر صهيونية استخباراتية.
تحذير يمني صارم
القوات المسلحة اليمنية منذ وقت مبكر حذرت الامارات من تلك التحركات واعتبرتها جزء من مؤامرة إقليمية لتقسيم اليمن وإخضاعه لنفوذ تحالف صهيوني-خليجي. وفي عدة تصريحات، حذرت القيادة اليمنية من أن الإمارات لن تكون في مأمن من الردع اليمني إذا استمرت في دورها التخريبي في الجزر اليمنية، وفي شراكتها مع العدو الصهيوني.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن “الإمارات تلعب بالنار في البحر الأحمر، وأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة الكيان الصهيوني ستقابل برد قاسٍ”. كما أكدت القوات المسلحة أن الجزر اليمنية هي خطوط حمراء، وأي محاولات لتحويلها إلى قواعد للعدو ستُقابل بما تستحقه من الرد الحازم.
خاتمة
الدور الإماراتي في الجزر اليمنية يعد تحركاً خطيراً في إطار نفيذ مشروع خبيث يسعى إلى تثبيت موطئ قدم استراتيجي للإمارات مع العدو الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر. مع استمرار هذا النهج، ورفض أي حلول سياسية تحترم سيادة اليمن، فإن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، وقد تكون الإمارات في صدارة من سيدفعون ثمن هذا التصعيد إذا تجاهلت تحذيرات الردع اليمني واستمرت في التحالف مع العدو الصهيوني على الأرض اليمنية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه