المطاحن العمانية: خطة النمو تسير بوتيرة متسارعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت شركة المطاحن العمانية أن خطة نموها تسير بوتيرة متسارعة، إذ وضعت الشركة استراتيجيتها الخاصة بها التي تتضمن التوسع في الأعمال والدخول في قطاعات جديدة بصناعة الأغذية.
وأوضحت الشركة أنها تقيم حاليا شركة أعلاف من أجل الاستحواذ عليها، كما قدمت الشركات التابعة للشركة كشركة أطياب للاستثمارات، عرضا للاستحواذ على أصول شركة تعمل في مجال الحلويات، وكما أشارت شركة أطياب للصناعات الغذائية (التابعة) إلى أنها في المراحل النهائية من التقييم للاستحواذ على مخبز رائد في سلطنة عمان.
وكشفت شركة المطاحن العمانية عن اكتمال تحميل الشحنة الثانية من القمح الأسترالي والتي تبلغ 33 ألف طن متري،عن طريق الشركة العمانية الأسترالية المحدودة التابعة لمجموعة المطاحن العمانية، حيث تأسست الشركة لاستيراد المواد الخام مباشرة من المزارعين، واستلمت الشركة أول شحنة من القمح من استراليا في مارس 2023.
وأظهرت المجموعة أداء ماليا إيجابيا في السنة المالية 2023م، وبلغ إجمالي إيراداتها 123.94 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بعام 2022م، وشهد إجمالي الربح زيادة كبيرة بنسبة 32% حيث وصل إلى 18.12 مليون ريال عماني في عام 2023، مقارنة بـ14.25 مليون ريال عماني في عام 2022.
وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها إن الكفاءة التشغيلية أسهمت في تحسين الأرباح التشغيلية، والتي شهدت زيادة ملحوظة قدرها 3.96 مليون ريال عماني، وأعزت الشركة ذلك إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية، كانخفاض النفقات الإدارية عبر مختلف الكيانات داخل المجموعة. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للمجموعة 1.3 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، منخفضا بنسبة 25% عن عام 2022 والبالغ 1.74 مليون ريال عماني.
وصعدت إيرادات مبيعات شركة المطاحن العُمانية بمقدار 4.29 مليون ريال عماني، وبنسبة 4.36% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022م. ونمت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 79.27% لتصل إلى 6.06 مليون ريال عماني. وبلغت خسائر الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة 2.53 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.13 مليون ريال عماني المسجلة في عام 2022. في حين بلغت أرباح الشركة قبل الضريبة 2.49 مليون ريال عماني.
وقالت الشركة: إن وزارة المالية اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار الحبوب المتقلبة من خلال تقديم الدعم، وحصلت الشركة على دعم بمبلغ 3.314 مليون ريال عماني في عام 2023، منها 3 ملايين ريال عماني تتعلق بدعم القمح و314 ألف ريال عماني تتعلق بدعم الأعلاف. وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي الدعم المستحق 6.42 مليون ريال عماني. وفي يناير 2024 حصلت الشركة على مبلغ 3.04 مليون ريال عماني لتسوية باقي المستحقات عن الفترة الأولى من دعم القمح.
وأوضح التقرير أن شركة مطاحن صحار (التابعة بنسبة 60%) بدأت عمليات صوامعها بنجاح في 4 يناير 2023، وتتمتع بقدرة تخزينية تبلغ 160 ألف طن متري، مما أدى إلى إنشاء مصدر جديد لإيرادات الشركة. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بمقدار 940 ألف ريال عماني خلال السنة المالية، فقد تمت موازنة هذا الانخفاض من خلال انخفاض مماثل في تكلفة البضائع المباعة، والتي انخفضت بمقدار 2.06 مليون ريال عماني. ويعزى الانخفاض في تكلفة السلع المباعة إلى انخفاض أسعار الحبوب.
وارتفعت إيرادات شركة أطياب للصناعات الغذائية (التابعة للشركة الأم) بقيمة 465 ألف ريال عماني، وبنسبة 3% خلال العام الماضي، وحققت الشركة ربحا قبل الضريبة بلغ 304 ألف ريال عماني، مقارنة بربح مسجل خلال عام 2022م والبالغ 19 ألف ريال عماني.
وأشار التقرير إلى أن شركة أطياب للخدمات الدولية (التابعة للشركة الأم)، حققت ربحا قبل الضريبة بلغ 54 ألف ريال عماني، وأوضح أن فرع أطياب للخدمات الدولية في أوزباكستان لا يزال في طور التشغيل الكامل، وبلغت المصاريف الإدارية العامة لهذا الفرع 63 ألف ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المطاحن العمانیة ملیون ریال عمانی ألف ریال عمانی فی عام
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.