منال عوض تعقد اجتماعًا مع قطاع الإدارة البيئية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع ، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات. كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.
وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت على تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات ، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض عدد من الإجراءات تمثلت فى تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة ، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم إعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.
كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتى تعمل بصفة تجريبية تمهيدا للربط الكلى مع كافة الجهات المعنية ، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي،، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية ،مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة ملفات العمل البيئي منال عوض الإدارة البيئية تقییم الأثر البیئی الإدارة البیئیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض تناقش مع القائمين على منظومة التفتيش البيئى مقترحات وآليات تطوير العمل
استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، واختصاصاتها فى تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية.
واطّلعت دكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئي خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (٦٢٥) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (٢٤٢) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز ١٠٠٪، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (٣٠) عائمة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشأت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئي، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (٩) موانيء، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات ، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (٢٧) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات والخطط المستقبلية، حيث تم العمل على تطوير نظام إلكتروني لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها.
وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم