وظائف جديدة برواتب مجزية.. التقديم يبدأ اليوم
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
وظائف خالية.. كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها الفنية والهندسية وتلبية احتياجات التوسع في قطاع الطاقة.
جاء هذا الإعلان في إطار سعي الشركة المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات الصناعية، وتأكيدًا على التزامها بدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف للشباب المؤهل.
وقالت الشركة أن الوظائف الشاغرة تستهدف مهندسين متخصصين في عدة مجالات، مع تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، بالإضافة إلى آليات التقديم الإلكتروني التي تسهل على الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي.
وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.
وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة كالآتي:
بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة
قيد بنقابة المهندسين
إجادة MS Office واللغة الإنجليزية
السن لا يزيد عن 32 عاما
أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء
القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح
التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من 2025/8/15
الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف خاليه فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة إحتياجات الشرکة القابضة لکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو