الغلاء الفاحش الذى تشهده البلاد خلال الشهور الماضية بات حديث الصباح والمساء لجموع المصريين، بسبب ارتفاع فاتورة النفقات المعيشية بصورة تضاعفت عشرات المرات على مستوى الدخل، الأمر الذى أدخل الجميع بصورة إجبارية إلى نفق الشح المعيشى.
واضطر المصريون إلى تقليص فاتورة الاحتياجات إلى أقصى الحدود الممكنة بما يتناسب مع إمكانياتهم المحدودة، خاصة فترة إصابة الدولار بجنون العظمة، وانتعاش السوق الموازية، وتحكم أباطرة الأسواق فى رقاب العباد وأحوال البلاد.
بعد المشروعات الاقتصادية العملاقة للدولة وضخ مليارات الدولارات فى الخزانة العامة وثبات سعر الدولار واختفاء السوق الموازية وانخفاض أسعار خامات الإنتاج، شهدت الأسواق تحسنا طفيفا لا يرقى إلى مستوى الجهود التى أعلنتها الدولة، ولا إلى طموحات الشعب خصوصا الطبقات الكادحة والمتوسطة التى عرف «النوم من غير عشا» طريقه إليها.
موجة الغلاء طالت كل ما يتعلق بحياة المصريين ليس فقط السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، وإنما وصل إلى الدواء والعقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية والأراضى مرورا بالخضراوات والأسماك واللحوم وحتى حزمة الجرجير.
المعركة بين الحكومة والتجار كانت تحسم لصالح التجار طوال العام الماضى، واستطاع أباطرة الأسواق فرض سيطرتهم على الحكومة وعطشوا الأسواق وأخفوا السلع، وفرضوا الأسعار على طريقتهم ولم تشفع صرخات أصحاب البطون الخاوية فى كبح جماحهم ووقف رغباتهم الشريرة فى مص دماء الغلابة بأى طريقة، وطغى على السطح أكثر من بورصة موازية للسلعة الواحدة لتباع بأكثر من سعر تحت شعار آليات السوق والعرض والطلب «واللى مامعهوش ما يلزموش».
فشلت نظرية «الاستغناء فى مواجهة الغلاء» فى ردع أباطرة السوق وإجبارهم على خفض الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للسلع ويضمن هامش الربح المعقول للتاجر، وفى الوقت ذاته يضمن الحياة الكريمة للمستهلكين.
الآن بدأت جولة أخرى من المواجهة بين الحكومة والتجار فى إطار فرض الهيمنة على الأسواق للبيع بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للسلع حماية للجبهة الداخلية التى أصبحت تئن من الأسعار المغالى فيها والتصدى للتجار الذين يرفضون تخفيض الأسعار حماية لمكاسبهم الخرافية وخزائنهم المكدسة.
المصريون يأملون أن تطول التخفيضات كل ما يتعلق بحياتهم اليومية ليس فقط السلع الاستراتيجية، فما ينطبق عليها لابد من أن ينطبق على غيرها وبنفس المعايير.
الأمر يدفعنا إلى التطرق لآليات الرقابة على الأسواق وضبطها فى ظل الاقتصاد الحر، لأن إعلانات الحكومة وحدها لا تكفى، وإعادة الأسواق إلى نصابها يتطلب أن تظهر يدها القوية لضرب المتلاعبين بأقوات المصريين فى كل مكان.
مكافحة جشع التجار وضبط الأسواق تحتاج إلى خطوات عاجلة عبر المزيد من التشريعات لمحاربة المحتكرين للسلع والمحاصيل سواء كانوا مستوردين أو تجاراً ووضعهم تحت طائلة القانون وتغليظ العقوبات فى حال إصرارهم على العودة لارتكاب نفس المخالفات، وتفعيل قانون مكافحة الاحتكار التجارى والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية الاقتصادية.
كما يتطلب زيادة حجم المعروض من السلع وإلزام التجار والصناع بكتابة الأسعار بصورة بارزة، على أن تقوم الدولة بتحديد هوامش الربح خلال جميع المراحل السابقة على طرح السلع فى الأسواق ولا تتركه لهوى التجار، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ البيع التابعة للدولة بهامش ربح منخفض، وإنشاء العديد من الأسواق الجديدة خاصة فى الأماكن المكتظة بالسكان.
باختصار.. الدولة تستطيع، والحكومة تمتلك من القوانين والتشريعات والجهات الرقابية ما يضمن نجاحها فى إعادة الاستقرار للأسواق والانتصار لجموع الشعب فى مواجهة سماسرة الاتجار فى كل شىء لمواجهة الارتفاعات غير المبررة.
وعلى الحكومة سد العجز الموجود فى أعداد العاملين فى الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك عبر الاستعانة بموظفى الجهاز الإدارى فى الوزارات المختلفة للعمل فى وظيفة المفتشين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما تحتاج إلى إعلان خطوط ساخنة تابعة لوزارة التموين ولجهاز حماية المستهلك توضع فى صورة بارزة فى الأسواق وتعلن بطريقة مكثفة فى وسائل الإعلام المختلفة، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
المواطنون الحلقة الأضعف فى صراع الحكومة والتجار خلال معركة ضبط الأسواق، يترقبون بشغف نتائج الجولة آملين أن تسفر عن حلول إيجابية تكبح جماح أباطرة الأسواق والمتاجرين بأصحاب البطون الخاوية وتعيد الاستقرار وتضع خططاً بعيدة المدى لمراقبة الأسواق بشكل كامل ونهائى يحفظ آدمية المواطن ويحمى الجبهة الداخلية ويعيد للحكومة هيبتها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الغلاء الفاحش لجموع المصريين مستوى الدخل
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي