أكسيوس: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في غضون أيام عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساه يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة للموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
ويحظر قانون صدر عام 1997 قدمه السناتور باتريك ليهي آنذاك وصول برامج المساعدات الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
والخميس، ذكرت "ProPublica" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بناء على قانون ليهي أوصت قبل أشهر بأن يستبعد بلينكن العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
في مؤتمر صحفي في إيطاليا الجمعة، سئل بلينكن عن التوصية وأكد أنه اتخذ قرارات بناء على تحقيق اللجنة، مضيفا "يمكن أن يتم ذلك في الأيام المقبلة".
وقال مسؤول أميركي إن قرار بلينكن بشأن وحدة نيتساه يهودا يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل ووقعت جميعها في الضفة الغربية.
وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش الإسرائيلي والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن عالجت سلوكها.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق للموقع.
وتم تشكيل كتيبة نيتساه يهودا كوحدة خاصة للجنود الأرثوذكس المتشددين. جميع أعضائها من الرجال. وعلى مر السنين، أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من "شباب التلال"، المستوطنين اليمينيين المتشددين الشباب الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
بدأت وزارة الخارجية الأميركية التحقيق في كتيبة نيتساه يهودا في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت، وإحدى الحوادث كانت وفاة الأميركي الفلسطيني عمر الأسد البالغ من العمر 80 عاما في يناير 2022.
واعتقل جنود "نيتساه يهودا" الأسد عند نقطة تفتيش في قريته في الضفة الغربية في وقت متأخر من الليل. وبعد أن رفض الخضوع للتفتيش، كبل الجنود يديه وكمموه وتركوه على الأرض في البرد. تم العثور عليه ميتا بعد بضع ساعات.
وفي يناير 2023، نقلت الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار كان نتيجة للعديد من الحوادث التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".