غرامة وغلق ومصادرة.. عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة جريمة بث قنوات فضائية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وكان قد قرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وستكون على النحو الآتي:
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
وينشر “صدى البلد” جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع الحالى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
كما سيتم عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
كما سيتم مناقشة الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنوات فضائية بث قنوات فضائية ترخيص المجلس الأعلى ا سیتم
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يعلن إعداد قانون جديد لمجلس الصحافة... وحموني: لا يمكن استمرار هذا العبث
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بلغت مراحلها الأخيرة في إعداد مشروع قانون جديد يؤطر عمل المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن النص المرتقب يهدف إلى حماية استقلالية المهنة، وضمان ممارستها وفق ضوابط أخلاقية ومهنية.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التجربة السابقة للتنظيم الذاتي كانت محور تقييم شامل، تُوج بإعداد مشروع قانون جديد ناقشته الحكومة شكلاً، فيما لا يزال مضمونه موضوع مشاورات مع الفاعلين المهنيين. واعتبر أن « حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق فعلياً إلا عبر آليات التنظيم الذاتي، وفقاً لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي ».
وشدد بنسعيد على أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، التي أحدثت بمرسوم قانون سنة 2022 بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة المنتخب سنة 2018، اشتغلت طيلة سنة ونصف على تصور شامل لتطوير المهنة، انطلاقاً من تأطير الممارسة الصحافية إلى مراجعة معايير الدعم العمومي الموجه للمؤسسات والصحفيين.
بالمقابل وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للتدبير الحالي، معتبراً أن الوقت التشريعي المتبقي لا يسمح بتنظيم انتخابات المجلس في آجالها، محذراً مما وصفه بـ »العبث » الناتج عن استمرار عمل اللجنة المؤقتة. وقال إن هذه اللجنة « أصبحت طرفاً في بيانات وبيانات مضادة، وخلقت توتراً داخل الجسم المهني »، مستشهداً بخلافها العلني مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية.