برلماني يعلن مفاجأة عن قانون فصل العاملين بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بتحليل المواد المخدرة، بعد فصل الكثير من الموظفين من عملهم.
وأضاف النائب عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القانون سيتم إحالته للجلسة العامة من أجل المناقشة، وبعد ذلك يتم التصويت على كل مادة بالقانون.
ولفت إلى أنه منذ تقديم المشروع لم يتم عرضه في الجلسة العامة، ولكن من الممكن أن يكون هناك مشروعا جديدا للقانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون تأخرت، ولكن على المتضررين من هذا القانون العلم بأنه يحافظ على الأُسَر، ولا يدمرها.
وأشار إلى أن المجلس مع معالجة هذه الظاهرة، وليس مع عقاب الأسر، وفي نفس الوقت المجلس ليس مع تعاطي المواد المخدرة، ولكن يجب أن تكون هناك معالجة، معلقًا :"قطع الأرزاق أكبر من قطع الأعناق".
وتابع: تأخير مناقشة القانون الخاص بفصل متعاطي المخدرات يعتبر إيجابيا، وأنه بنسبة كبيرة سيتم إعادة النظر في هذا القانون".
وكشف أنه يتلقى اتصالات كثيرة من أفراد الأسر المتضررة من قانون فصل متعاطي المخدرات، ولكن يطالبهم بالصبر، لمواجهة تعاطي المخدرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”