المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1445هـ.
وشارك معالي الجدعان خلال اليوم الأول في اجتماع وزراء ومحافظي صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مؤكداً خلاله أهمية تطبيق سياسات مالية فعّالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، موضحاً أهمية تعزيز كفاءة إعادة هيكلة الديون وشفافيتها لدعم جهود مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون.
وخلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، ذكر معالي الجدعان بأن التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك التغير المناخي، تتطلب تضافر الجهود من الجميع.
كما أكد معاليه دعم المملكة لجهود الرئاسة البرازيلية لمواصلة الحوار المستمر بين أعضاء المجموعة الذي يركز على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التنمية المستدامة.
وترأس معالي وزير المالية أول اجتماع للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها، حيث هدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.
كما شارك الوفد السعودي في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتضمنت كلمة المملكة التأكيد على أهمية الالتزام بنموذج تنمية قائم على احتياجات البلدان للتركيز على أهم أولويات التنمية الخاصة بها.
والتقى معاليه، على هامش اجتماعات الربيع، عدداً من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف