ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين.. عقوبات أمريكية على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعى "نيتسح يهودا" الحريدية المتطرفة، وذلك بعد أن طالب الأمريكيون في وقت سابق بتوضيحات بشأن تقارير عن قيام جنودها بالاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة جيش الاحتلال "نيتسح يهودا" على خلفية انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أنه من بين أمور أخرى، سيتم منع نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى الكتيبة "نيتسح يهودا"، وسيمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريب مع الجيش الأميركي.
ووفقا للصحيفة فأن الإدارة الأمريكية، اتخذت قرارا بإعلان وحدة "نيتسح يهودا" وحدة لا تجتاز اختبارات "قانون ليهي" (قانون أمريكي يحد من المساعدات العسكرية للقوات الأجنبية التي تنتهك القانون الدولي )، ويتطلب هذا القانون من الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية أن تفي بمعايير حقوق الإنسان.
وبحسب الصحيفة فقد تم ربط عدد من الحوادث باسم الكتيبة المتطرفة "نيتسح يهودا" التي قامت بتجنيد جماعة "فتيان التلال" المتطرفة والقوميين المتطرفين ذوي المواقف اليمينية المتطرفة.
وأوضحت الصحيفة إنه إذا حدث ذلك بالفعل، فسيكون بمثابة سابقة تاريخية وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية من إسرائيل.
وربط وزير الخارجية الأمريكي، القرار المتوقع بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، وأوضح أن القرار قد اتخذ بالفعل، ودون الخوض في التفاصيل، قال إنه سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة.
وأوضح: "نحن نعمل بموجب قانون ليهي، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تستخدم القانون أبدا ضد الجيش الإسرائيلي، هذا قانون مهم للغاية، وهو أمر نطبقه من جميع النواحي. عندما نقوم بهذه التحقيقات، فإن الأمر يستغرق وقتًا، ويجب القيام به بعناية فائقة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها - وهذا بالضبط ما فعلناه".
عاصفة غضب إسرائيليمن جانبه، هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نية الإدارة الأمريكية فرض مثل هذه العقوبات وكتب في تغريدة عبرية عبر تويتر أنه "يمنع فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي وتحديداً بعد أن وافق مجلس النواب على حزمة مساعدات كبيرة لإسرائيل.
وأكد نتنياهو: "في الأسابيع الأخيرة، كنت أعمل ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. إن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة والأخلاق".
ورد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أيضا: "لدى دولة إسرائيل نظام قضائي قوي ومستقل، يعرف كيف يفحص ويفحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر جيش الدفاع الإسرائيلي، وهكذا فعلنا".
وتابع: إن فرض عقوبات على الكتيبة يبعث برسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في وقت الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار"
واحتج وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش بشدة وادعى أن "قرار فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي بينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها هو جنون كامل. لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستستمر بالنسبة للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها، وهذا جزء من خطوة مخططة لإجبار دولة إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".
وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن هذا "تجاوز للخط الأحمر". وقال إن هذا "قرار وهمي وغير منطقي ومكسب غير متوقع لأعدائنا".
وفي يناير الماضي، نشرت صحيفة "الجارديان" تحقيقا كشفت فيه، عن الأساليب التي استخدمتها الإدارات الأمريكية لحماية إسرائيل من القوانين الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل "قانون ليهي" ومواصلة تزويدها بالمعلومات اللازمة.
وبحسب التقرير، فقد فحص المسؤولون الأمريكيون أكثر من اثنتي عشرة حالة منذ عام 2020 أكدت فيها أن كتيبة “نيتسح يهودا” ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لكنها بذلت جهودا كبيرة للسماح للوحدات المسؤولة عن تلك الانتهاكات بمواصلة ارتكابها.
ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون إن بإمكانهم الوصول إلى الأسلحة الأمريكية، لأنه من خلال القيام بذلك، ساهم كبار المسؤولين الأمريكيين في شعور الجنود الإسرائيليين بالحصانة التي تعاملوا بها مع الحرب الحالية في غزة.
و"قانون ليهي"، الذي ذكره بلينكن، تم إقراره في التسعينيات وسمي على اسم السيناتور باتريك ليهي. وكان الغرض منه هو منع الوضع الذي تكون فيه الولايات المتحدة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات من الجيوش الأجنبية.
وتقول صحيفة الجارديان أن الولايات المتحدة استخدمت آليات خاصة لحماية إسرائيل من القانون، وليس أي حليف آخر لواشنطن يتلقى ترتيبا مماثلا، وقال ليهي نفسه إن القانون لم يطبق بشكل متسق، وأكد أن "ما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك".
ما نعرف عن كتيبة "نيتسح يهودا"؟احتفلت الكتيبة منتصف شهر فبراير من العام الجاري بمرور 25 عام على إنشائها، وكلمة "نيتسح يهودا" تعني يهودا الأبدي، وسابقا كانت تعرف باسم "ناحال حريدي"، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في جيش الاحتلال، في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية.
كما أن هذه الكتيبة لا تضم في صفوفها نساء، وتعتمد على "الكوشر" (الطعام الحلال وفقا للشريعة اليهودية).
ويلزم القانون الإسرائيليين بالخدمة العسكرية، لكن القسم الأكبر من المتدينين اليهود يرفضون أداء الخدمة بداعي التفرغ لدراسة الدين.
ويقول موقع "ناحال حريدي" إنه في عام 1999 بدأت أول وحدة مؤلفة من 30 جنديا حريديا وأطلق عليها اسم "ناحال حريدي"، بدأ هذا المشروع القومي من قبل جمعية "نيتسح يهودا" بالتعاون الكامل مع جيش الاحتلال، وفي غضون عامين شكلت أول كتيبة حريدية (نيتسح يهودا)، وهي الكتيبة 97.
واليوم، تعد الكتيبة جزءا من لواء كفير، وتعمل في رام الله (وسط الضفة) وجنين (شمال)، وهي حاليا جوهر الخدمة الحريدية في الجيش الإسرائيلي، ويخدم فيها حوالي أكثر من ألف جندي من اليهود المتشددين.
ويخدم جنود الكتيبة ما مجموعه عامين و8 أشهر في الجيش الإسرائيلي، وتستمر الدورة التدريبية حوالي 8 أشهر، تليها الخدمة كجنود لمدة 16 شهرا إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاعتداء على الفلسطينيين الضفة الغربية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المساعدات العسكرية الأميركية قانون ليهي اليهود المتشددين الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی فرض عقوبات على جیش الاحتلال قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
أزمة نفسية داخل الجيش الإسرائيلي.. عقوبات صارمة على جنود رفضوا العودة إلى غزة!
تصاعدت الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي مع اتخاذ السلطات قراراً صارماً ضد أربعة جنود من لواء “ناحال” الذين رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة بسبب معاناتهم من صدمات نفسية ناتجة عن مشاركتهم في جولات قتالية متكررة.
وجاء ذلك رغم تأكيد تقارير طبية على أهليتهم البدنية والعقلية للخدمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الضغوط النفسية المتفاقمة على الجنود في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت قناة “مكان” العبرية إن الجنود الأربعة أبلغوا قادتهم بعجزهم النفسي عن العودة إلى غزة، إلا أن الجيش قرر معاقبتهم بالسجن وإبعادهم عن الخدمة القتالية، في خطوة تبرز التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
هذه الحادثة تعكس أزمة أعمق يعاني منها الجيش تتمثل في نقص القوى البشرية بسبب الإرهاق النفسي والبدني، وظهور ظاهرة “الرفض الرمادي” التي يستخدم فيها بعض الجنود أعذاراً صحية أو عائلية لتجنب المشاركة في القتال، ما يفاقم التحديات أمام استمرار العمليات العسكرية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيداً عسكرياً مكثفاً في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وتدميراً واسعاً للبنية التحتية، فيما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية متزايدة، وأثرت الظروف الصعبة بشكل بالغ على جنود الاحتياط الذين استُدعوا لخدمة طويلة ومتعبة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ في مايو 2025، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رفض 11 جندياً من الكتيبة 50 في لواء “ناحال” العودة إلى غزة، وتم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد مفاوضات مع القيادة العسكرية.
دراسة أعدتها جامعة تل أبيب في مايو الماضي أوضحت أن نحو 12% من جنود الاحتياط المشاركين في العمليات يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يعوق قدرتهم على مواصلة الخدمة القتالية، هذه الأرقام تؤكد الأبعاد النفسية الخطيرة التي ترافق الحرب، وتزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تؤكد حركة “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة الطرفين.
أزمة داخل الائتلاف الإسرائيلي: خلافات بين نتنياهو وسموتريتش تهدد بانهيار الحكومة
أفادت صحيفة معاريف العبرية بتصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، ما أثار غضب شركائه في أقصى اليمين، وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
القرار فُسّر على أنه تنازل أمام الضغوط الدولية، ما دفع سموتريتش إلى الدعوة لمشاورات سياسية عاجلة لبحث مستقبل مشاركته في الحكومة، متحدثاً عن “أزمة ثقة” مع نتنياهو، خاصة بعد إدخال مساعدات إلى غزة دون تنسيق مسبق مع حزبه.
وفي موازاة ذلك، تشهد العلاقة بين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير توتراً متزايداً، إذ بدأت مشاورات حول استمرار دعمهما المشترك للائتلاف، وسط مؤشرات متنامية على تفكك الجبهة اليمينية.
مصادر سياسية أشارت إلى أن هذا الانقسام لم يأتِ مفاجئاً، بل تراكمت بوادره خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعد تصاعد الخلافات مع الأحزاب الدينية الحريدية، والتي أدت إلى انسحاب “يهدوت هتوراه” وتراجع مشاركة “شاس” في الحكومة.
وبات خروج أي من حزبي بن غفير أو سموتريتش كفيلاً بإسقاط حكومة نتنياهو التي فقدت أغلبيتها الائتلافية، في ظل ضعف التماسك بين مكوناتها اليمينية والدينية.
الأزمة اشتدت أيضاً بعد تدخل المرجعيات الدينية، حيث هاجم الحاخام دوف ليور، المرجعية الدينية لبن غفير، صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس وانتقد إدخال المساعدات، معتبراً ذلك “تفريطاً في أمن إسرائيل”، ما زاد من حدة الضغط على نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات بينما تلوح في الأفق نهاية محتملة للعمليات العسكرية في غزة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، والتلميحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال: “يجب الآن إطلاق سراح الرهائن، هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكداً إن كان ينبغي علي التصريح به”.
تصريحات ترامب أثارت وفق معاريف تكهنات حول وجود خطة أمريكية غير معلنة لإنهاء الحرب، تتضمن ملفات حساسة مثل إعادة إعمار غزة وربما إعادة توطين السكان.
في ظل هذه الخلفية المعقدة، تقف حكومة نتنياهو أمام معضلتين حرجتين: ضغوط خارجية لوقف الحرب، وتشققات داخلية تهدد بانهيار ائتلافها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار في السلطة خلال المرحلة المقبلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة