ضبط 3 قضايا إتجار في المخدرات والسلاح بدمياط
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5,500كيلو جرام لمخدر البانجو–
7كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)وكذا (3فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة (4متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية دمياط إتجار فى المواد المخدرة مخدر الحشيش مخدر البانجو مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية
قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى القضائية المقامة من إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها، في مواجهة ابن خالها عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي.
وكانت إنجي محمد منصور قد أقامت الدعوى للمطالبة بتثبيت ملكيتها لأسهم الشركة، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، لتنتهي جولة من النزاع العائلي على ملكية إحدى الشركات التعليمية المعروفة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية