شك في سلوكها.. السجن 15 عاما لعامل أنهى حياة زوجته بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، عاملا بالسجن 15 عاما لإنهائه حياة زوجته خنقا بعد شكه في سلوكها بقرية بني مر بمركز الفتح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.
تعود وقائع القضية رقم 2837 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من مستشفى المبرة التابعة للتامين الصحي بوصول " نرمين . ن . ث " 28 عاما جثة هامدة رفقة زوجها " عاطف . ث . ع " 32 عاما ، عامل ، والذي اقر بالتعدي عليها بالضرب مما تسبب في وفاتها.
وتوصلت تحريات الملازم أول علي ثروت محمد معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها المتهم " عاطف . ث . ع " بسبب شك المتهم في سلوك زوجته المجني عليها وعلى إثرها قام بالتعدي عليها بالضرب حتى تأكد من مفارقتها للحياة.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم قام بخنق المجني عليها مما تسبب في عموم جسدها عبارة عن إصابات بيمين ويسار العنق وحول الفم وتبين بالتشريح مقابل تلك الإصابات بالعنق انسكابات دموية وكسر بالعظم اللامي وذلك نتج من ضغط على العنق بقوة وعنف والذي تسبب في وفاتها لاسفكسيا الخنق بالضغط على العنق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط عامل ينهي حياة زوجته السجن 15 عاما
إقرأ أيضاً:
تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟