رئيس الرعاية الصحية: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات تعداد سكانها 12 مليون مواطن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان "إن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات هي (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن.
وأضاف السبكي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فإن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل المحافظات المليونية وعالية الكثافة..مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت بإقليم القناة والصعيد في ست محافظات وهي (بورسعيد،الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان) أما المرحلة الثانية فسيتم التوجه فيها للدلتا والصعيد أيضا.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه من المقرر أن يتم تقديم الخدمة الطبية المتميزة من خلال 732 منشأة صحية ما بين مستشفيات ووحدات ومراكز لطب الأسرة ؛ لتغطي الكثافة السكانية العالية بهذه المحافظات بالإضافة إلى 11 مجمعا طبيا سيتم إضافتها بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
وقال السبكي:"إن كافة المصريين سيتمتعون بالتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، حيث إن نظام التأمين الصحي الشامل يمكن المواطن من الحصول على الخدمات الطبية المتميزة واللائقة بأعلى معايير الجودة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتكثيف حملات التوعية بنظام التأمين الصحي الشامل وبدور هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وبخدماتها، التي تضاهي في جودتها الخدمات الصحية العالمية ؛ بهدف توسيع مظلة المنتفعين بالمنظومة الجديدة حيث إن نظام التأمين الصحي الشامل يتضمن تقديم التغطية التأمينية للأسرة وليس الفرد.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على 8 محاور وركائز أساسية يتم تطبيقها في كل محافظة يتم تأهيلها لدخول نظام التأمين الصحي الشامل وتشمل التخطيط الاستراتيجي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، تسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة، والتوعية والإعلام.
ولفت إلى أن التخطيط الصحي من أهم المحاور حيث يرتكز التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة على عدم وجود عوائق جغرافية، وسهولة وصول المواطن للخدمة الصحية حيث لا تزيد المسافة بين المواطن وأقرب وحدة عن 5 كيلومترات، ولا تزيد المسافة بين المواطن وأقرب مركز طب أسرة عن 10 كيلومترات ويتم استخدام الخرائط الديناميكية والمعلوماتية المتطورة، ويتم حساب التعداد السكاني بحيث تخدم وحدة طب الأسرة 20 ألف مواطن بينما يخدم المركز 40 ألف مواطن.
أما التخطيط الصحي للمستشفيات..قال رئيس هيئة الرعاية الصحية "إن التخطيط يعتمد على وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بكل محافظة واستخدام الخرائط الوبائية لكل محافظة وتحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير المعترف بها عالميا وتحديد بيان مفصل بالمستشفيات التابعة لكافة الجهات المختلفة بكل محافظة".
وحول وجود دور لحياة كريمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.. أفاد السبكي بأن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فقد حدثت نقلة نوعية شكلا ومضمونا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع المنشآت التي شملتها المبادرة.
وأكد أن جهود المبادرة تتسق مع الجهود المبذولة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فمبادرة حياة كريمة تساعد بشكل كبير في تأهيل المنشآت الصحية في المحافظات طبقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، كل المنشآت الصحية في مبادرة حياة كريمة يتم تأهيل البنية التحتية لها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل المحدد للمنشآت الصحية، وذلك يساعد ويؤهل ويمهد لدخول المنظومة في باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعا - بإذن الله-.
وعن إنجازات تطبيق المرحلة الأولى.. قال السبكي "إن محافظة بورسعيد كانت نواة المرحلة الأولى ونقطة الانطلاق في يوليو 2019،، ونحن الآن متواجدون في ست محافظات تغطي إقليم القناة وإقليم جنوب الصعيد وهي (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان)".. مشيرا إلى أن الهيئة نجحت خلال المرحلة الأولى في تقديم أكثر من من 40 مليون خدمة طبية بجودة عالمية، وتقديم 21 مليون خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن بالإضافة إلى إجراء 520 عملية وجراحات متنوعة منها عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات فضلا عن نجاح اعتماد 221 منشأة منهم بمحافظات المرحلة الأولى، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100 % في مراكز ووحدات طب الأسرة و80 % في المستشفيات.
وحول وجود مؤشرات عن مدى رضاء المتعاملين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.. أوضح السبكي أن الهيئة يوجد لديها أدوات وركائز لقياس رضاء المنتفعين عن الخدمة تتبعها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ أولها استخدام أجهزة "الفيد باك سيستم"، حيث يجيب المنتفع المتردد على المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مجموعة من الأسئلة التي تستهدف تقييم الخدمة ومقدمها ونسبة رضائه عنها.
وأشار إلى أن التقييم يشمل الطبيب والتمريض والمنشأة مع ربط التقديمات بجداول التشغيل، وهو ما يسهل محاسبة المقصرين، أما المحور الثاني من خلال تقصي رضاء المنتفعين من خلال القول سنتر المجاني 15344، والمحور الثالث هو مكاتب رضاء المنتفعين داخل كل منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأخيرا المحور الرابع وهو الاستبيانات التي تقوم إدارة رضاء المنتفعين بتوزيعها على المنتفعين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة، يتلو تلك الاستجابة الفورية والتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المنتفعين..منوها بأن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل تخطت ال 90 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل حياة كريمة منظومة التأمین الصحی الشامل رئیس هیئة الرعایة الصحیة المرحلة الثانیة البنیة التحتیة المرحلة الأولى رضاء المنتفعین طب الأسرة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.