قفزات سعرية خلال الفترة المقبلة و40 % من الطلب إلكترونيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد مجلس الذهب العالمى المؤتمر الأول فى مصر تحت عنوان " الذهب كفئة أصولية وأداة مالية" بحضور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار.
و أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي وخبراء الذهب فى منطقة الشرق الأوسط
قدم المؤتمر تحليلاً عميقًا للدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي بهدف تعزيز قدرة مصر على تعظيم مركزها في سوق المعادن النفيسة العالمي.
سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار قال الذهب يلعب دور محورى وهام فى الحياة المصرية منذ عهد الفراعنة وحتى الان لذا فإن مجلس الذهب العالمى يدرك أهمية مصر فى سوق الذهب العالمى وقد حقتت مصر نجاحات كبيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وقد نجح السوق المصرى فى جذب الكثير من روؤس الأموال خلال أقل من عام
وأشار الترجمان إلى أن مجلس الذهب العالمى يهدف للتموين لإقامة منظومة للذهب على مستوى العالم ومساعدة الدول فى تطوير أسواق الذهب ودمجها مع الأسواق العالمية وقد حدث بالفعل الكثير من النجاحات فى تركيا والهند وبعض دول اسيا وكذلك على المستوى الإقليمي. وتعتبر مصر سوق واعدة فى أفريقيا فى صناعة الذهب
أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي
قال ان تداول الذهب تضاعف فى الكثير من الدول خلال العام الماضي ٢٠٢٣وعلى رأسها تركيا ،حيث حقق سوق الذهب التركى نكو بمعدل ١١% وفى مصر فإن قاعدة رأس المال تعادل الهند وقد شهدت الاعوام الماضية وفرات وقفازات هائلة فقد أصبح الذهب مصدر للادخار وزادت الرغبة فى اقتنائه لذا يأمل مجلس الذهب العالمى تحقيق التكامل مع مصر لان الشئ المؤكد هو أن الذهب مكون استثمارى .
جون ريد خبير الذهب فى أسواق اوربا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى أوضح ان الاعوام الخمسة الماضية شهدت تضاعف فى أداء الذهب عالميا مقارنة بما كان عليه فى ٢٠١٩ وهذا لا يعود لارتفاع قيمة الدولار فحسب بل يعود إلى حدوث قفزة فعلية فى سعر الذهب فقد كان سعر اونصة الذهب ٢٥٠ دولار الآن قفزة لمعدلات كبيرة خاصة مع حرب روسيا واوكرانيا وجائحة كورونا ،موضحا ان الذهب مختلف عن اى سلعة أخرى فعلى سبيل المثال القمح والزيوت سلع استهلاكية وتهلك بينما الذهب سلع مستدامة كذلك الموارد الأرضية ومنها النفط من الممكن أن تنفذ بينما الذهب يعاد استخدامه فهو مازال ملاذ أمن للاستثمار.
وأضاف جود ريد أنه فى عام ١٩٨٠ كانت الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على سوق الذهب لكن على مدار الأربعة عقود الماضية ظهرت أسواق ناشئة مثل الهند والصين التى يمثلان ٥٠% من سوق الذهب العالمى وحاليا البنوك المركزية تلجأ للذهب كاحتياطى مما حقق طفرات فى سوق الذهب وفى عام ٢٠٢٤ يعتبر الذهب أكثر المعادن التى حققت نموا وسوف يكون هناك قفزات سعرية للذهب خلال الفترة القادمة ،وقد شهد عام ٢٠٢٢ قفزة فى مشتريات الذهب وعلى الرغم من الأزمة المالية التى ضربت العالم الا أن سوق الذهب مازال محتفظ بمعدل أداء عالى لكن الجديد هو إجراءات البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة حيث أصبحت الآن تشترى الذهب بسبب زيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين والأفراد كما هو الحال فى الصين وتركيا وهذا هو أحد أسباب ار تفاع الاسعار، مشيرا إلى أن ٤٠%من اجمالى الطلب على الذهب فى العالم الكترونيا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي قفزات الذهب سوق الذهب
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر