جمعية رجال الأعمال: "المثلث الذهبي" يهدف لمساندة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن مؤتمر المثلث الذهبي يهدف الي مساندة الدولة في الوصول الى النمو الاقتصادي المستدامة من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية مرتبطة معا وهي الصناعة والاستثمار والتصدير ولذلك سمي بمؤتمر المثلث الذهبي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه المحاور الثلاث سيتم الحديث عنها في ٣ جلسات متخصصة تضم متحدثين من الهيئات الحكومية ذات الصلة والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمصريين ممن لديهم قصص نجاح وتجارب في النمو وتجاوز التحديات حيث أن النماذج الناجحة عنصر هام من عناصر جذب الاستثمار.
وقال: "سنعمل على دعم هذه المحاور في إطار من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بإصدار حزمة من التوصيات ومتابعة تنفيذها للوصول إلى نتائج جيدة تحقق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد أن العديد من الدول تبنت توصيات رجال الأعمال وسبقتنا بتطبيقها، كذلك تبنت الحكومة المصرية العديد منها وحققت نتائج ملموسة واثبتت نجاح وجهة نظر القطاع الخاص مثل الرخصة الذهبية ومبادرة تمويل القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بفائدة 15% وهي محفزة للقطاع الخاص في الوقت الحالي بالإضافة الي تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وغيرها.
وقال: الاستثمارات هي التي تزيد من حجم الصناعة والزراعة والناتج المحلي بالإضافة الى الصادرات، لذلك نري أهمية تعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الأعمال ونطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التوصيات التي تحسن من البيئة الاستثمارية وتخدم الصناعة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإستثمار طرح نحو أكثر من 20 نقطة طرحتها جمعية رجال الأعمال المصريين لحل كثير من العوائق، كما أن القيادة السياسية والحكومة تركز على الصناعة والزراعة وتحاول أن تستجيب لتحسين بيئة الاستثمار لخدمة الصناعة.
وأضاف أن حجم الصادرات الحالي لا يتماشى مع قدرتنا وطاقاتنا الصناعية والزراعية، كما أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات ليس بكثير ولذلك نعتبر أنفسنا القطاع الخاص ذراع وأداة تنموية للدولة ونأمل في الخروج من المؤتمر بتوصيات تمهد الطريق لقفزات سريعة في حجم الصادرات والذي لا يحدث إلا بزيادة الإنتاج.
وحول مؤتمر المثلث الذهبي، أفاد الأمين العام للجمعية بأن الجلسة النقاشية الأولى تختص ببيئة الاستثمار الصناعي ولها محاور رئيسية تصب في صالح إستدامة الإقتصاد مثل رفع القدرة التنافسية ودور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة المحلية للخروج إلى العالمية، وآليات تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلي.
وأضاف المنزلاوي أن الجلسة النقاشية الثانية عن الاستثمار المباشر وغير المباشر ودوره في رفع معدلات النمو الصناعي وتناقش في عدة محاور دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية حيث تستعرض تجربة مدينة طربول الناجحة بقيادة الدكتور شريف حمودة رئيس شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام للمدينة بجانب إستعراض أهم الحوافز والفرص الواعدة للإستثمار الصناعي بحضور ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك دور مؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية والبورصة في نمو المشروعات و بالإضافة الى كلمة البنك المصري لتنمية الصادرات.
وتابع أن الجلسة الثالثة تناقش مع الخبراء المعنيين تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى اسواق جديدة من خلال الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج إلى جانب دور المجالس التصديرية وقدرتها علي مساندة المصدرين لإختراق أسواق جديدة بالإضافة إلى إستعراض خريطة المعارض والدراسات التسويقية بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بإتحاد الغرف التجارية والأستاذ يحيي الواثق بالله وكيل اول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات البحث العلمي البيئة الاستثمارية الهيئات الحكومية الحكومة المصرية الرخصة الذهبية المثلث الذهبی رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال