رفض طعن ناقد رياضى على حكم تغريمه لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قضت دائرة الاثنين ج بقبول طعن أبو المعاطي زكى على تغريمه مبلغ 10 ألف جنيه شكلا وفي الموضوع برفض الطعن لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور وتأييد الحكم الصادر ضده.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، برفض المعارضة الاستئنافية للناقد الرياضي أبو المعاطي زكي علي حكم تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه لصالح مرتضى منصور.
وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتضي منصور، وتؤيد الحكم.
وكان مرتضى منصور قد تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وازعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة2023م جنح اقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الناقد الرياضي تهمة سب وقذف سب وقذف مرتضى منصور رفض طعن مرتضي منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري