تعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية. وذلك من أجل تشجيع التجار على إعتماد الدفع الإلكتروني.
وأوضح بلعيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني.
وأكد بلعيد، أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”. سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل، التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت. لافتا أن ذلك يشبه القرض الاستهلاكي، وأنه سيشجع التجارة الإلكترونية.
وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال، وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية. أكد المفوض العام للجمعية أن التشغيل سيكون عمليا أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024″.
وأشار أن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية. لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد. ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.
وسيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية. مؤكدا أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر. وتسمح هذه الوسيلة بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني وبدون تشكيل الرمز السري. إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنوک والمؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
بيان من كهرباء لبنان.. هذا ما جاء فيه
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تبلغت صباح يوم الخميس في 06/06/2024، بدء وزارة المال تسديد المستحقات المتوجبة على كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مؤسسة مياه البقاع لقاء استهلاكها للتيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/04/2023، البالغة نحو 134 مليار ليرة من أصل قيمة السلفة البالغة نحو 6,850 مليارًا (لاستهلاك التيار الكهربائي من تاريخ 01/11/2022 ولغاية 30/06/2023)، على أن يتم تسديد الفواتير اللاحقة بصورة منتظمة عند صدورها بحسب مصادر وزارة المال، مع العلم أن الاستهلاك المقدر للقطاع العام من الطاقة الكهربائية، وفق القدرة الإنتاجية الحالية، مقدر بنحو 107 مليون دولار أميركي سنويًا.
ولفتت في بيان إلى أن "بدء القطاع العام بالإيفاء بالتزاماته المالية والتسديد بالعملة الوطنية (Fresh LBP)، يعد خطوة إيجابية وأساسية مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنا،؛ إذ إن إرساء ثقافة الدفع لدى كل من يستهلك التيار الكهربائي، يشير إلى إحراز تحول محوري في هذا الصدد، ولا سيما أن الكهرباء سلعة استراتيجية، يجب تسديد ثمنها من أي جهة كانت، سواء أكانت شركات أم أفرادًا، إدارات أم مؤسسات عامة، مخيمات لاجئين سوريين (حيث باشر حوالى 174 مخيمًا من أصل حوالى 900 بالتسديد) أو نازحين فلسطينيين (لا يزال العمل جار على معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة ومنها الـ UNRWA)".
أضاف البيان أنه " تتمنى كهرباء لبنان على مختلف الإدارات والمؤسسات العامة العمل على إيداع الوحدات المعنية لدى جانب وزارة المال، جداول فواتير استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بها، ليتسنى لتلك الأخيرة اتخاذ الإجراءات الازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة في أقرب فرصة ممكنة، مع التذكير في هذا الإطار ببعض الخطوات التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بها ولا سيما منها:
- ضرورة التزام قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.
- ضرورة التزام النموذج المعد من جهاز الإدارات والمؤسسات العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
- ضرورة الاستحصال على توقيع الوزير المختص على النموذج المعني.
- في حال وجود أي استفسارات أو إيضاحات، التواصل مع رئيس جهاز الإدارات والمؤسسات العامة في مؤسسة كهرباء لبنان السيد يوسف بعقليني على الرقم 676631/03".
ولفت البيان الى أنه "تقدر مؤسسة كهرباء لبنان تعاون جميع المعنيين، لما لهذا الأمر الحيوي من أثر على استمرارية نجاح خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، وتلبية حاجات المواطنين والشركات والمقيمين. مع العلم أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة والقوانين التي ترعى مسألة التخلف عن السداد ولا سيما منها قطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن الدفع".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك