البديوي: "منتدى الأمن والتعاون" دلالة على المكانة المرموقة لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركته يوم الاثنين، في منتدى رفيع المستوى عن الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الإمارات وسلطنة عمانالوضع يزداد سوءًا.. مخاوف من النفايات والأمراض في غزةظروف وتداعيات خطيرة
وفي بداية كلمته قال البديوي: إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جدًا، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لجميع القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكة بذلك سيادة هذه الدول، مرورًا بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاء بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
وأضاف: إننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كل الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها، والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.
وأكد البديوي أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف الدول كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، ورفض دول المجلس القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجدد إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشار البديوي إلى أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطيرًا جدًا، وذا انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبة للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل.
وجدد الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص الشأن اليمني أوضح أمين عام مجلس التعاون، أن قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الإخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية.
ونوه بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
وأكد البديوي أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، إذ يدعو المجلس إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.
واوضح أن مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي، من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين في لبنان على العمل معا لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية، والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.
كما ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل.
وأكد الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، إذ تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.
وسلط الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الضوء على العلاقات المتميزة الخليجية - الأوروبية، مشيدًا بمخرجات حوار الأمن الإقليمي الأول بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي عُقد في مقر الأمانة العامة في شهر يناير.
كذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري المشترك بتأسيس هذا الحوار بهدف تنسيق جهود الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، والفكر الإرهابي المتطرف، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة.
بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة إلى حالات الطوارئ، متطرقًا لمخرجات الحوار الأمني، اتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في 5 مجالات رئيسية، هي: الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار البديوي إلى أنه جرى إعداد هذه المقترحات تمهيدا لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حاليا لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.
الارتقاء بالمنتدىوفي الختام أكد الأمين العام أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الاستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدمًا بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين.
ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لوكسمبورغ مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتحاد الأوروبي العلاقات الخليجية الأوروبية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء، و أعضاء البرلمان، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسى لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو احد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و شيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، و عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، و يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و سمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و يحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر.
وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور/ محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، و مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، و سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات — بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق