11 إجراء حكوميا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة

تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،  بالتنسيق بين الجهات المختصة، ومنها التنمية المحلية والإسكان والزراعة والعدل والتخطيط، في إطار ضبط منظومة العمران والبناء.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في أول تقرير رسمي لها عن استعدادات التصالح، أنها تتخذ عدة إجراءات، ومنها: 

- بدء تدريب القائمين على تنفيذ القانون من كل المحافظات للإلمام بكل تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية.

- على كل محافظة تحديد مسؤول عن التصالح على مستوى المحافظة. 

- العمل على تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي تتولى التصالح في كل محافظة. 

- قيام اللجان المختصة بتسعير متر التصالح  بكل حي ومركز ومدينة وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.

- تنسيق بين التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة لينك تقديم طلبات التصالح، دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

- العمل على ربط كل الجهات المختصة بتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء،  من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

- منع البناء المخالف ومحاولات التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.

التصوير الجوى 

- إتاحة التصالح على مخالفات البناء حتى آخر تصوير بتاريخ 15 أكتوبر الماضي،  بما يسمح بتقنين وضع أكبر عدد من مخالفات البناء.

- العمل على تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء  قبل البدء رسميًا في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

تسهيل الإجراءات 

- وضع تطبيق قانون التصالح على رأس أولويات  كل محافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

- تخفيضات 25% لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة.

المصدر: الوطن