11 إجراء حكوميا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بالتنسيق بين الجهات المختصة، ومنها التنمية المحلية والإسكان والزراعة والعدل والتخطيط، في إطار ضبط منظومة العمران والبناء.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في أول تقرير رسمي لها عن استعدادات التصالح، أنها تتخذ عدة إجراءات، ومنها:
- بدء تدريب القائمين على تنفيذ القانون من كل المحافظات للإلمام بكل تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية.
- على كل محافظة تحديد مسؤول عن التصالح على مستوى المحافظة.
- العمل على تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي تتولى التصالح في كل محافظة.
- قيام اللجان المختصة بتسعير متر التصالح بكل حي ومركز ومدينة وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- تنسيق بين التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة لينك تقديم طلبات التصالح، دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
- العمل على ربط كل الجهات المختصة بتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء، من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.
- منع البناء المخالف ومحاولات التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.
التصوير الجوى- إتاحة التصالح على مخالفات البناء حتى آخر تصوير بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، بما يسمح بتقنين وضع أكبر عدد من مخالفات البناء.
- العمل على تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسميًا في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
تسهيل الإجراءات- وضع تطبيق قانون التصالح على رأس أولويات كل محافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
- تخفيضات 25% لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي البناء المخالف البنية التحتية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المركز التكنولوجى قانون التصالح موعد تطبيق التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
إعدام 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمطررح
قامت لجنة مشتركة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديرية الصحة، والطب البيطري، ومكاتب التموين، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء،و المرافق، حملات رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.
وأوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر متنوعة لمخالفات تشغيل عمالة اجنبية دون ترخيص وعدم استكمال الشهادات الصحية والنقص في الاشتراطات لسلامة الغذاء والنظافة العامة، إلى جانب توجيه عدد 4 إنذارات بشأن مخالفات للسلامة المهنية، وعدم استكمال ملفات التأمين وعقود العاملين وإنذار بيئة.
كما تم إعدام كمية 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها اللجنة للحفاظ على الصحة العامة.
وقد تم اتخاذ إجراء الغلق الفوري لأحد أماكن تجهيز الأغذية التي ثبت عدم التزامها بالحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، في إجراء رادع يهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين، ويُعد في الوقت ذاته فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات لضمان إعادة التشغيل بعد استيفاء المعايير المطلوبة.
وأكدت اللجنة أن تلك الإجراءات تُنفذ في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المنشآت التى تعمل فى مجال اعداد وتداول المنتجات الغذائيه، بما يعزز الصورة الحضارية لمحافظة مطروح كوجهة سياحية متكاملة.
وتواصل اللجنة حملاتها الرقابية بشكل دوري ومكثف، مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين ويُعزز من كفاءة منظومة السلامة الغذائية بالمحافظة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال