اجتماع وزاري وقضائي وأمني لبحث ملف السجناء السوريين وميقاتي يشير الى تغيّر ايجابي في الموقف الاوروبي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يستمر الاهتمام الحكومي على خطين الاول سياسي ديبلوماسي مرتبط بشكل خاص بالعدوان الاسرائيلي على الجنوب، والثاني أمني بحت متصل بملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا السياق، سيرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وقضائيا عند التاسعة صباحا في السرايا للبحث في إجراءات تسليم السجناء والموقوفين السوريين الى سلطات دمشق كإحدى السبل التي سيتخذها لبنان لضبط اللجوء السوري ومعالجة الاكتظاظ في السجون، خصوصا وان الاحصاءات تشير الى ان أكثر من 30 في المئة من مجمل المساجين هم من السوريين.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والقادة العسكريون والامنيون.
وفي سياق متصل، تنشط حركة الموفدين إلى بيروت، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة للبحث في أزمة اللاجئين السوريين والحلول التي يمكن البناء عليها.
وتفيد اوساط حكومية معنية "ان رئيس الحكومة يعوّل على التجاوب الذي بدأ يلمسه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في هذا الملف، وعلى الدفع الذي تقوم به دول اوروبية وفي مقدمها فرنسا لمعالجة هذا الملف، نظرا لتداعياته على لبنان واوروبا ايضا".
وكان رئيس الحكومة اكد امس خلال اجتماعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي "أن على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم"، شاكراً الاتحاد الأوروبي "لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة إجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريباً". وأكد "إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك مصلحتنا مشتركة".
مفوض الاتحاد الأوروبي الذي زار بيروت على رأس وفد أعلن من السرايا "ان استقرار لبنان وامنه هما أولوية أوروبية، ونريد ونسعى لتعاون اعمق بين لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وقال "اعدت تأكيد الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الاقل خلال نهاية هذه الفترة المالية اي حتى 2027 . ومن الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكنه أوضح أيضا بشكل كبير أنه علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام وتعزيز حماية الحدود وأيضا ضبط الهجرة غير الشرعية".
رئاسيا، من المقرر أن يزور سفراء "المجموعة الخماسية" اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لجوجلة حصيلة ما افضت اليها جولتهم على القيادات السياسية، علما ان أوساط اللجنة اكدت "أنه لا يمكن الحديث حتى الساعة عن تقدّم في الملف الرئاسي"، معتبرة "أن اللقاءات تمحورت حول الوضع في البلد وكيفية مقاربة كل مكوّن للاستحقاق الرئاسيّ ربطاً بهواجسه، ولذلك فإن الجهد يجب أن ينصبّ على تبديد الهواجس، والحوار بين المكوّنات السياسية، وإن كان شكل الحوار لا يزال محل جدل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
توجيهات للرئيس العليمي في أول اجتماع مع الحكومة بقصر معاشيق ورسائل حرب وسلام
وجه الرئيس العليمي الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مشاريع التنمية الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل، والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما وجه الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
وقال "المسؤولية أيضا تقتضي تنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية، ومراجعة الهياكل، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتوحيد الجهود الإنسانية، وتقديم التسهيلات لوكالاتها وموظفيها، ومحاسبة من يعرقل وصول المساعدات.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، جانباً من جلسة للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وفي مستهل الاجتماع جدد الرئيس التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنياً له ولأعضاء الحكومة التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الجسيمة.
وخاطب رئيس مجلس القيادة، رئيس وأعضاء الحكومة قائلاً "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الرئيس أن أمام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود والتماسك المستدام.
وشدد رئيس مجلس القيادة على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم.
كما جدد التشديد على اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنواناً للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وأشاد الرئيس بأعضاء الحكومة المتواجدين على الدوام في الداخل، قائلاً إن موقع الوزير الحقيقي في الميدان وإلى جانب المواطنين.
وحث الرئيس الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين وتحسين الخدمات.
واعتبر الرئيس أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتماداً على الخارج.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً ستظل أولوية قصوى لا نكوص أو تراجع عنها، قائلاً إنها "معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة".
أضاف "السلام الذي نريده هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيات وتحقيق السلام المستدام".
واعتبر الرئيس أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى والمكونات هو أساس النجاح، وعلى الحكومة العمل بروح الفريق الواحد.
وحيا الرئيس أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
وقال "نحن مسؤولون عن رعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن، وتصحيح أوضاعهم، ليكونوا أكثر قدرة وجهوزية".
وأكد الرئيس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للسلطة القضائية بوصفها رمزاً لحضور الدولة وهيبتها وتعزيز الرضى الشعبي.
وحث على سرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وفاءً لمن قدموا الدم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، وتمكين المرأة وإنصافها في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس الحاجة إلى خطاب إعلامي موحد، مؤثر، وقوي، يجمع بين التنوير والتعبئة، ويعري مشروع المليشيا ويكشف ارتباطاته الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بالمشروع الجمهوري والدولة العادلة.
وشدد على دور الدبلوماسية اليمنية والشؤون القانونية في هذه المعركة من خلال حشد الدعم الدولي، وتعزيز التصنيف الإرهابي للمليشيات، وكشف انتهاكاتها، وتوحيد الرواية اليمنية المنصفة، وإبقاء المجتمع الدولي موحدًا حول اليمن وشرعيته.
وعرض رئيس مجلس القيادة إلى التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منذ استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة ومواطنيها من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية.
وقال "مع ذلك، كان الصمود فريداً لإفشال مخطط المليشيا لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة".
واعتبر أن هذا الصمود ما كان ليتحقق لولا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال تمويل الموازنة العامة، وتدخلاتها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع خدمية وإنسانية.
وحث الرئيس الحكومة بالعمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها، مؤكداً في هذا السياق اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس.
وقال "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس، والنصر المؤزر بعون الله تعالى".
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا