السندات الحكومية البريطانية تستقر وسط توقعات تخفيض فائدة بنك إنجلترا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقر العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات حول مستوى 4.2%، حيث استوعب المستثمرين أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات وأعادوا معايرة توقعاتهم فيما يتعلق بتوقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها نائب المحافظ ديف رامسدن يوم الجمعة الماضي.
وأظهر أحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة توسع في أبريل بأكبر قدر منذ مايو 2023، مدفوعًا بزيادة حادة في إنتاج قطاع الخدمات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الأسواق حدوث أول انخفاض في تكاليف الاقتراض في اجتماع أغسطس المقبل، مقارنة بشهر سبتمبر المتوقع سابقًا، بعدما أشار "رامسدن" إلى أن خطر بقاء التضخم البريطاني مرتفعًا بشكل مفرط قد تضاءل ومن المحتمل أن ينخفض إلى ما دون أحدث توقعات بنك إنجلترا.
يعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعه القادم في 9 مايو 2024، وسط ترجبح لتثبيت الفائدة عند مستوى 5.25%، لتظل مرتفعة لأعلى عند أعلى نطاق في 16 عاما.
يبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي نحو 1.14 دولار، فيما يصل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري 59.64 جنيها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 168.034 مليار دولار رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية 2023
الأعلى في مصارف مصر.. بنكان يطرحان حساب توفير بفائدة 30% سنويا
في 190 موقع.. البنك الزراعي المصري يبدأ استلام محصول القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي بنك إنجلترا المركزي الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة