السندات الحكومية البريطانية تستقر وسط توقعات تخفيض فائدة بنك إنجلترا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقر العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات حول مستوى 4.2%، حيث استوعب المستثمرين أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات وأعادوا معايرة توقعاتهم فيما يتعلق بتوقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها نائب المحافظ ديف رامسدن يوم الجمعة الماضي.
وأظهر أحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة توسع في أبريل بأكبر قدر منذ مايو 2023، مدفوعًا بزيادة حادة في إنتاج قطاع الخدمات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الأسواق حدوث أول انخفاض في تكاليف الاقتراض في اجتماع أغسطس المقبل، مقارنة بشهر سبتمبر المتوقع سابقًا، بعدما أشار "رامسدن" إلى أن خطر بقاء التضخم البريطاني مرتفعًا بشكل مفرط قد تضاءل ومن المحتمل أن ينخفض إلى ما دون أحدث توقعات بنك إنجلترا.
يعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعه القادم في 9 مايو 2024، وسط ترجبح لتثبيت الفائدة عند مستوى 5.25%، لتظل مرتفعة لأعلى عند أعلى نطاق في 16 عاما.
يبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي نحو 1.14 دولار، فيما يصل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري 59.64 جنيها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 168.034 مليار دولار رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية 2023
الأعلى في مصارف مصر.. بنكان يطرحان حساب توفير بفائدة 30% سنويا
في 190 موقع.. البنك الزراعي المصري يبدأ استلام محصول القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي بنك إنجلترا المركزي الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.