تحديات صعبة أمام تنفيذ جدي لاتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ 13 عامًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع العراق. تأتي هذه الاتفاقات في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية.
تميزت زيارة الرئيس التركي بأنها مختلفة عن الزيارات المتبادلة السابقة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
وتعكس الزيارة التوجه المشترك للبلدين نحو التنمية المستدامة، سواء من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيتم توقيعه بين العراق وتركيا والإمارات وقطر في بغداد، أو من خلال الاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات.
تضع الزيارة العلاقات العراقية-التركية في مسار جديد، حيث تعالج قضايا ضاغطة بين البلدين. وأبرزها القضايا الأمنية، وتتضمن أيضًا قضايا الطاقة والنفط والغاز والتحكم في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا.
وتكمن رغبة تركيا في الاستحواذ على السوق العراقية والتنافس مع إيران في الخلفية.
لكن مناقشة قضية حقوق المياه بين تركيا والعراق هي قضية معقدة وحساسة للغاية، وتعكس الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. على الرغم من وجود تقارب في بعض الأحيان بين البلدين في مسائل معينة، مثل التعاون الاقتصادي، إلا أن تفاوت الأهداف والمصالح بينهما يعيق التوصل إلى اتفاقات ملموسة في قضية حقوق المياه.
إردوغان، الذي يتبنى مواقف قوية ومحددة في السياسة الخارجية، لم يظهر حتى الآن استعدادًا كبيرًا للتنازل عن مواقفه بشأن موارد المياه وحقوق تركيا في استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عوامل داخلية في تركيا، مثل السياسة الداخلية والضغوط الشعبية، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تناسب كل الأطراف.
من جانبه، فإن العراق يعتبر قضية المياه أمرًا حيويًا لأمنه واستقراره، خاصةً في ظل الأزمات المائية التي يعاني منها، والتي يعزو بعضها إلى سياسات استخدام المياه لدول الجوار. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعتبر التفاوض حول حقوق المياه مسألة تخص أمنها القومي، وبالتالي، قد تتبنى مواقف قوية تجاه هذه القضية.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن الوصول إلى اتفاق دائم حول حقوق المياه بين تركيا والعراق يواجه تحديات كبيرة ويستدعي وجود جهود دولية للتوسط وتسوية النزاع. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو تشكيل لجان لدراسة الموضوع، فإنه من غير المرجح أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة بما يكفي لحل الخلافات الجذرية بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق المیاه بین البلدین
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية