غير قانونية.. إيران ترفض العقوبات الأوروبية المتوقعة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العقوبات المتوقعة ضد بلاده بسبب الهجوم الصاروخي وبطائرات الدرون على إسرائيل مطلع هذا الشهر، ووصفها بأنها " غير قانونية " و"مؤسفة".
وكتب أمير عبد اللهيان عبر منصة أكس اليوم الثلاثاء أن إيران مارست حق الدفاع عن نفسها بهذا الهجوم، داعيًا لفرض عقوبات على إسرائيل.
وكان وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد طالبوا في اجتماع في لوكسمبورج أمس الاثنين منسق السياسة الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل بتقديم مقترحات حقيقية للعقوبات.
وهناك خطط أيضا لفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات والشركات المشاركة في إنتاج طائرات الدرون والصواريخ وإيصالها لحلفاء إيران في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوات ردا على الهجوم الصاروخي المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل منذ 10 أيام.
وجاء الهجوم الإيراني بعد هجوم إسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في مطلع الشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الايراني طائرات العقوبات منصة إكس
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.