مفوض حقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تقارير عن وجود مقابر جماعية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة نت/
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، كذلك التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك.
وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الصهيونية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.
وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من التوغل الصهيوني في مدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.
وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 34183، والإصابات إلى 77143 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.