«مدبولي»: تكليفات رئاسية بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.
أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين السلعوأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلي من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.
الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد مخزون السلعوأكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.
وفي ذات السياق، استعرض السيد القصير، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وشهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الشركة استصلاح الأراضي البنك المركزي التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبواب أخيرة السلع الرئیسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.