تأجيل محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع الإرهابية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع الي جلسة 27 أبريل الجاري.
تأجيل محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع الإرهابيةوجاء في أمر الإحالة، أولًا: المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولًا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وقامت النيابة بإخطار المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
الأمن كشف ملابسات غموض اختفاء طفلة الجيزةكما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء طفلة الجيزة، وتبين تركها المنزل لسوء معاملة والدتها لها.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب طفلة بالجيزة.
وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من والد المتغيبة بتغيب كريمته عن منزله بتاريخ 16 أبريل وبعدها حضر والد المتغيبة وبصحبته كريمته وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث ثمة مكروه لها.
وأقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها ، وقيامها بالعمل بمحل ملابس بمحافظة القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
حبس شقيقين لاتجارهما بالمواد المخدرة في كفر شكركما امرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس شقيقين ،4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتجارهما بالمواد المخدرة بدائرة مركز كفر شكر بحيازتهم سلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر تفيد بورود معلومات للمركز تفيد بقيام شقيقين بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبعد إستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الشقيقين "م . ب" 24 سنة عاطل، و" أ. ب" 22 سنة عاطل، وعثر بحوزتهم علي سلاح وكمية من المواد المخدرة، وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم الآثمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية النیابة العامة متهم ا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 84313 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (84313) حكم قضائي متنوع، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وذلك على النحو التالى:
(335) حكم جناية.
(27279) حكم حبس جزئى.
(4444) حكم حبس مستأنف.
(41239) حكم غرامة.
(11016) مخالفة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها